دانلود مقاله برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد دسته حقوق

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد قالب بندی Word قیمت رایگان شرح مختصر بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 85

حجم فایل: 62 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

برابری یا عدم برابری دیه زن و مرد قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح مختصر : بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران و مطابق فتاواى بسیارى از فقیهان شیعه و سنى، دیه زن نصف دیه مرد است. این راى در میان فقهای شیعه و سنی مخالفانى نیز دارد. دلیل عمده گروه اول آیه ۱۷۸ از سوره بقره ، تصریح برخى از روایات بر نصف بودن دیه زن نسبت ‏به مرد ، اجماع و استحسان است. گروه دوم نیز با تمسک به اطلاق آیه ۹۲ سوره نسا و آبی از تخصیص بودن آیه ۱۷۸ سوره بقره و اطلاق برخى از روایات و نیز با تردید در روایات دال بر نصف‏ بودن دیه زن به جهت ایراد در سند، ایراد در راوی حدیث، ایراد در مدلول، و شخصیه بودن بعضی روایت ها، اصل برابری را پذیرفته اند. فهرست : مقدمه زمان مسئولیت کیفرى اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم قصاص دیه مبانى حکم دیه ‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏ مجازات روایات تشریع دیه اصول و قواعد کلى اسلامى نقد و بررسى دیدگاه نابرابرى دیه زن و مرد روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى شگفتى فقیهان فریقین …

دانلود مقاله بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی دسته حقوق

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی قالب بندی Word قیمت رایگان شرح مختصر سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و م

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 79

حجم فایل: 68 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

بررسی جرم از دیدگاه حقوق و قانون مجازات اسلامی قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح مختصر : سرقت از جمله جرائمى است که سابقه دیرینه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پیشینه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگى بشر در مسیر نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل‏سهولت نسبى ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمى چون کلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتکابى درکشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بیشتر کشورهاى جهان به دلیل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نیز براى هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونى، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه‏ها. در قوانین کیفرى ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۵۲ تا زمان‏تصویب قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونى‏هاى‏فراوانى شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتى درباره‏تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است. …

تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی دسته حقوق

دانلود تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی در حجم 27 صفحه با فرمت word و قابلیت ویرایش ویژه کار تحقیقی درس حقوق تجارت و حقوق بازرگانی رشته های حقوق و مدیریت

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 27

حجم فایل: 24 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

عنوان: تحقیق آماده با عنوان کاهش سرمایه در شرکت های سهامی

دسته: حقوق- مدیریت (ویژه ارائه تحقیق برای درسهای حقوق تجارت و حقوق بازرگانی)

تعداد صفحات: 27 صفحه

فرمت:word ( قابل ویرایش)

همراه با فهرست منابع

این فایل شامل تحقیقی بسیار کامل و جامع در زمینه ” کاهش سرمایه در شرکت های سهامی” بوده که در 27 صفحه با فرمت word با قابلیت ویرایش تهیه شده است که می تواند به عنوان کار تحقیقی برای درسهای حقوق تجارت و حقوق بازرگانی رشته های حقوق و مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

فهرست

بخش اول – تحلیل موضوع

مبحث اول: دلایل کاهش سرمایه

مبحث دوم: شرایط کاهش سرمایه

بخش دوم- شیوه کاهش سرمایه

مبحث اول: انواع کاهش سرمایه

گفتار اول: کاهش اختیاری سرمایه یا کاهش به دلیل زیاد بودن دارایی

گفتار دوم: کاهش اجباری سرمایه (کاهش به دلیل ضرر(

بخش سوم- تشریفات کاهش سرمایه

بخش چهارم – اثر کاهش سرمایه در تبدیل شرکت سهامی عام به خاص

بخش پنجم – مسئولیت هیات مدیره و بازرسان در کاهش سرمایه شرکت

گفتار اول: مسئولیت هیات مدیره

گفتار دوم: مسئولیت بازرس یا بازرسان

فهرست منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس دسته حقوق

دانلود تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس در حجم 42 صفحه با فرمت word و قابلیت ویرایش ویژه کار تحقیقی درس حقوق تجارت و حقوق بازرگانی رشته های حقوق و مدیریت

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 44 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

عنوان: تحقیق آماده با عنوان ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس

دسته: حقوق- مدیریت (ویژه ارائه تحقیق برای درسهای حقوق تجارت و حقوق بازرگانی)

تعداد صفحات: 42 صفحه

فرمت:word ( قابل ویرایش)

این فایل شامل تحقیقی بسیار کامل و جامع در زمینه ” ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران و انگلیس ” بوده که در 42 صفحه با فرمت word با قابلیت ویرایش تهیه شده است که می تواند به عنوان کار تحقیقی برای درسهای حقوق تجارت و حقوق بازرگانی رشته های حقوق و مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

فهرست مطالب

مقدمه

طرح موضوع

مفهوم شرکت در حقوق ایران

ارکان شرکت تجاری

ویژگی های شرکت تجاری

آغاز شخصیت حقوقی شرکت تجاری در ایران

زمان تشکیل شرکت سهامی عام

آغاز شخصیت حقوقی شرکت تجاری در حقوق انگیس

آغاز فعالیت تجاری شرکت سهامی عام در حقوق انگلیس

ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق ایران

زمان تشکیل شرکت سهامی عام

انواع پذیره نویسی

نقد و بررسی نظریه تعهد به نفع شخص ثالث در توجیه ماهیت پذیره نویسی

پذیره نویسی در حقوق انگلیس

انواع پذیره نویسی در حقوق انگلیسی

تشریفات پذیره نویسی

ماهیت حقوقی پذیره نویسی در حقوق انگلیس

نتیجه گیری

پیشنهاد نویسنده

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری دسته حقوق

پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری در 42اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 42

حجم فایل: 757 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاورپوینت آشنایی با قوانین دیوان عدالت اداری در 42اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

فهرست مطالب :

گفتار اول : آشنایی با سابقة دیوان عدالت اداری و تشكیلات آن
الف) سابقة تاریخی
ب) تشكیلات دیوان
گفتار دوم : صلاحیت و اختیارات دیوان
مبحث اول : موارد و صلاحیت دیو ان عدالت اداری بر مبنای آرای هیأت عمومی دیوان و آرای نصب دیوانعالی كشور ریاست عمومی دیوانعالی كشور
مبحث دوم : موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت بر مبنای
آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای دیوانعالی كشور و آرای وحدت رویه دیوانعالی كشور
مبحث اول : ترتیب رسیدگی
مبحث دوم : آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری

الف) آئین دادرسی در دیوان عدالت اداری
ب ) اعادة دادرسی

ج) ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث

د ) آرای صادره از دیوان قطعی است

هـ ) شرایط موضوع شكایت

و) آرایی كه شهر شعب دیوان عدالت صادر می‌شود.

ز) آرایی كه از هیأت عمومی دیوان صادر می‌شود.

ح) آرایی كه از شعب تشخیص صادر می‌شود.

گفتار چهارم – مسئولیت دولت و اشخاص و جبران خسارات

گفتار پنجم – كیفیت اجرای احكام دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض آراء مراجع اداری و شعبه قضایی

گفتار ششم – نكاتی در خصوص دیوان

بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس دسته حقوق

تحقیقی جامع و کامل در باره بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعاً کشنده در حقوق ایران و انگلیس

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 93

حجم فایل: 126 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

این تحقیق در 93 صفحه با متن غنی . صفحه آرایی شده فهرست بندی شده و جامع و کامل در باره بررسی تطبیقی قتل عمد با فعل نوعا کشنده در حقوق ایران و انگلیس می باشد.

تحقیقی مورد نیاز پژوهش و پروژه های رشته های حقوق در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

با بیانی شیوا در مطرح نمودن موارد قانونی و حقوقی

**** با قیمت استثنایی ****

تحقیق آماده با عنوان افزایش سرمایه در شرکت های سهامی دسته حقوق

دانلود تحقیق آماده با عنوان افزایش سرمایه در شرکت های سهامی در حجم 25 صفحه با فرمت word و قابلیت ویرایش ویژه کار تحقیقی درس حقوق تجارت و حقوق بازرگانی رشته های حقوق و مدیریت

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 50 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

عنوان: تحقیق آماده با عنوان افزایش سرمایه در شرکت های سهامی

دسته: حقوق- مدیریت (ویژه ارائه تحقیق برای درسهای حقوق تجارت و حقوق بازرگانی)

تعداد صفحات: 25 صفحه

فرمت:word ( قابل ویرایش)

همراه با فهرست منابع

این فایل شامل تحقیقی بسیار کامل و جامع در زمینه ” افزایش سرمایه در شرکت های سهامی ” بوده که در 25 صفحه با فرمت word با قابلیت ویرایش تهیه شده است که می تواند به عنوان کار تحقیقی برای درسهای حقوق تجارت و حقوق بازرگانی رشته های حقوق و مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

خصیصه افزایش سرمایه

افزایش سرمایه ، ابزاری است در دست سهامداران غالب

اهمیت افزایش سرمایه در شرکت های سهامی

دلایل افزایش سرمایه

شرایط لازم برای افزایش سرمایه

تأییدیه سرمایه قبلی شرکت

تصویب مجمع عمومی فوق العاده

پیشنهاد هیئت مدیره

گزارش بازرس یا بازرسان

شیوه های عملی نمودن افزایش سرمایه

نحوه افزایش سرمایه

افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید

افزایش سرمایهازطریق بالا بودن مبلغ اسمی سهام موجود

تشریفات افزایش سرمایه و ثبت در مراجع قانونی

تشریفات افزایش سرمایه

ثبت افزایش سرمایه

زیان های ناشی از افزایش سرمایه

کاهش بهره اقتصادی

کاهش حق رأی سهامداران سابق

مسئولیت هیئت مدیره و بازرسان در ارتباط با افزایش سرمایه

مسئولیت هیئت مدیره

مسئولیت بازرسان

ضمانت اجرای تعهدات افزایش سرمایه

تبدیل شرکت

نتیجه

فهرست منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی دسته حقوق

پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی در 49 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 49

حجم فایل: 164 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاورپوینت بررسی حقوق اسلامی در 49 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فصل اول : انسان و حقوق

انسان و جامعه
انسان موجودی اجتماعی است. احساس نیاز به زندگی جمعی نه فقط از جنبه غریزی- همانند سایر حیوانات جمعی زیست- مورد توجه قرار می گیرد بلكه عوامل دیگری نیز در این زمینه موثرند كه می توان آنها را این گونه فهرست نمود:
1- گرایش به بهرمندی هر چه بیشتر از مواهب طبیعت.
2- محدودیت منابع و امكانات در طبیعت.
3- محدودیت توان انسان با وجود برخورداری از امتیاز انحصاری اندیشه و تعقل.
4- آسیب پذیری در برابر انبوه مشكلات زندگی؛
5- ضرورت به فعلیت رساندن استعدادهایی كه جز در سایه زندگی اجتماعی امكان پذیر نمی باشد.

این عوامل سبب می گردد كه برخورداری انسان از رفاه مادی و رشد معنوی و توسعه فراگیر و ورود به زندگی جمعی جز با تشریك مساعی دیگران امكان پذیر نباشد. جامعه با گردهمایی افراد و گروه ها و برقراری ارتباط میان آنان بوجود می آید. بسته به میزان حضور افراد و نوع رابطه حاكم میان آنها شكل گیری جامعه متفاوت خواهد بود.
الف) خانواده
خانواده كوچك ترین واحد اجتماعی است. كانون بروز و ظهور عواطف و اولین سنگ بنای تشكیل جامعه می باشد. بنایی است كه محبوب تر از آن در اسلام پی ریزی نگشته است و پی ریزی غریزی آن، همراه با انگیزه های الهی و تدبیر و همبستگی اعضای آن، قوام و دوام آن را پی خواهد داشت. با تشكیل خانواده، هر عضو این جامعه كوچك در صورتی كه به درستی ایفاگر نقش خویش باشد، روابط خانوادگی را از انسجام، استحكام و صمیمیت برخوردار می سازد و در نوع رفتار اعضا در بیرون از خانواده نیز تاثیر مفید خواهد گذاشت.

ب) جامعه
نیاز انسان به امنیت، رفاه و تامین معیشت، تعلیم و تربیت، عدالت و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه او را به برقراری تماس با همنوعان خود و تشكیل اجتماعات مختلف و فعالیتهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی وادار می كند. در روابط اجتماعی هر كس با توجه به توانایی، استعداد، ذوق و سلیقه و تخصس خود در جایگاهی قرار می گیرد و سهمی را در به حركت در آوردن چرخ اجتماعی به خود اختصاص می دهد.
از آنجا كه در جوامع پیچیده امروزی، شبكه گسترده ای از روابط اجتماعی میان افراد جامعه وجود دارد ساماندهی اجتماع و قرار گرفتن آن در یك مسیر معقول به گونه ای كه در بردارنده تامین منافع مردم و دسترسی آنان به اهداف مورد نظرشان باشد نیازمند دو عنصر « قانون» و « قدرت» است. این دو عنصر در گذشته نیز در میان قبایل، اقوام و جوامع بسیط و غیر صنعتی وجود داشته است، اما آنچه ما امروز مشاهده می كنیم شكل خاصی از قدرت و « قانون» است كه در جوامع سیاسی اداره امور را در دست دارد. این قدرت به نحوی خاص شكل می گیرد، به جریان می افتد، به وضع قانون می پردازد و ارداده خود را بر همه اعضای جامعه تحمیل می كند.
نظام سیاسی
نهادینه شدن عناصر « قدرت» و « قانون» نیازمند وجود « نظام های سیاسی» در جوامع سیاسی مختلف می باشد.

—جامعه سیاسی، جامعه ای است با مشخصات زیر: —1- فراگیری و كلیت

در جوامع خرد و غیر سیاسی نظیر جامعه پزشكان یا ورزشكاران یك فعالیت خاص مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالی كه «جامعه سیاسی» در برگیرنده كل فعالیتهای انسانها است. این شمول و فراگیری در هیچ جامعه دیگری وجود ندارد.

پاورپوینت بررسی مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط -حقوق جزایی عمومی 2 دسته حقوق

پاورپوینت بررسی مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط حقوق جزایی عمومی 2 در 28 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 28

حجم فایل: 113 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاورپوینت بررسی مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط -حقوق جزایی عمومی 2 در 28 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فصل اول

مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی:

در شرایط عادی وقتی کسی مرتکب جرمی می شود اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام می دهد یا با همکاری دیگران هم خود دارای مسئولیت جزایی است و هم همکاری کنندگان با او مسئولند.

1- قسمت اول: با شرکت و همکاری در ارتکاب جرم

2- قسمت دوم : مسیر فعل مجرمانه

1- شرکت در جرم: شریک در جرم کسی است که با فرد یا افراد دیگری در انجام مادی یا ترک عمل شخصی که قانون آن را مستلزم مجازات می داند با قصد مجرمانه منجر با همکاران خود دخالت می کند.شرایطی که برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد: الف) ماهیت جرم ارتکابی ب) علم و اطلاع از جرم ج) انجام عملیات اجرایی

2- معاونت در جرم: گاه مجرم بدون شرکت در عملیات اجرایی جرم با دیگران در ارتکاب جرم از طرق مختلف همکاری می کند.

قانون مجازات اسلامی: روشن است که قانون ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته واز تئوری مجرمیت عاریه ای استفاده کرده است.

عناصر جرم معاونت: 1- عنصر قانونی معاونت: عمل معاون کاملاً وابسته به جرمی است که مباشرانجام می دهد. 2- عنصر مادی معاونت: تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم3- عنصر روانی جرم معاونت: معاون باید عالماً و عامداً به مجرم اصلی یاری کرده باشد واین اعمال باید یا قبل یا در حین انجام آن باشد.

معاونت در جرایم غیر عمدی: دیوان رأی شماره 2764 مورخ 29/12/1316 اعلام داشته در جرایم غیر عمدی معاونت که همین قدر صدق میکند که با علم واطلاع به این که شخصی درکار مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است وممکن است منجر به حادثه خطرناکی شود با آن شخص معاونت کند.

3- قسمت سوم: جرم تام

4- قسمت چهارم: اقدامات مجرمانه بی بهره

مسیر فعل مجرمانه :

1- قصدمجرمانه: به تنهایی جرم نیست. طی این مقدار از مسیر مجرمانه در قلمرو جرم در مفهوم قانونی آن نمی گنجد و مجازاتی برای قصد هرچند خطرناک وضد اجتماعی پیش بینی نمی کند.

2- عملیات مقدماتی: آن مقدار اعمالی که برای ارتکاب جرم در برخی از جرایم عمدی دیده میشود.

3- شروع به جرم: عبور از قصد مجرمانه وعملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد شروع به آن جرم می گویند.

جرم تام : الف) تفکیک شروع اجرایی وعملیات مقدماتی: تفکیک آن بسیار دشوار است زیرا اگر اعمال مقدماتی را داخل در عنوان شروع اجرایی بگیریم قابل تفسیر خواهد بود.

1- ادراک عینی(بیرونی): شروع به جرم از نظر عملیات مادی مورد توجه قرار می گیرد.

2- ادراک ذهنی(روانی) یا درونی: شروع به اعمال مجرمانه را اصولاً واساساً توجه به حالت ذهنی بزهکار می داند.

3- ادراک عینی – ذهنی(مختلط): باید قصد غیرقابل برگشت مجرم را عینی کرده و نتیجه گرفت که اعمال انجام یا ضد تا چه حدمادی شده.

ب) قطع عمل به نحو غیر ارادی: اقدام به عمل مجرمانه که بوسیله شروع به جرم متظاهر می گردد و اگر با اراده فاعل قطع شود قابل مجازات نیست مگر به عنوان خاص دیگری.

مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران دسته حقوق

مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 33

حجم فایل: 28 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقاله بررسی مسئولیت مدنی در حقوق ایران در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان

صفحه
فصل اول – مسئولیت مدنی در حقوق ایران 6

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی 6

بخش دوم – سیر تدوین قانون مسئولیت مدنی 8

فصل دوم – مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن 9

بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه 9

بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق 10

فصل سوم – مقایسه مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتها 11

بخش اول – انواع مسئولیتها 11

الف – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی 11

ب – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت كیفری 12

ج – وجه تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی 13

فصل چهارم – اركان مسئولیت مدنی 14

بخش اول – خسارت و ضرر 14

بخش دوم – عمل و فعل زیانبار 18

عنوان

صفحه

بخش سوم – تقصیر 19

بخش چهارم – رابطه علیت بین عمل و ضرر 20

بخش پنجم – ارتباط خسارت معنوی با خسارت مادی 20

الف – خسارت معنوی در رابطه با خسارت مادی 20

ب – خسارت معنوی بدون ارتباط با خسارت مادی 20

فصل پنجم – منابع مسئولیت در حقوق ایران 21

بخش اول – عناوین ضمان قهری 21

بخش دوم – اتلاف 22

الف – قاعده اتلاف در فقه شیعه 24

ب – صور مختلف اتلاف از نقطه نظر فقه 25

بخش سوم – تأثیر عنصر معنوی در اتلاف 26

بخش چهارم – اشكال مختلف تلف مال 28

فصل ششم – قاعده تسبیب 29

بخش اول – قاعده تسبیب 30

بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه 31

بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب 31

بخش چهارم – تاثیر عنصر معنوی در تسبیب 32

عنوان

صفحه

الف – رابطه ما بین مباشر و سبب 33

فصل هفتم – وجه تمایز بین اتلاف و تسبیب 36

بخش اول – وجه تمایز از لحاظ نوع فعل 36

الف – نوع فعل و عمل در اتلاف 36

ب – نوع فعل و عمل در تسبیب 36

بخش دوم – وجه تمایز از لحاظ نیازمندی به عمد و قصد و تقصیر 38

الف – عدم توجه به وجود تقصیر در اتلاف 38

ب – توجه به وجود تقصیر در تسبیب 38

فهرست منابع و مآخذ 40

مقدمه

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است كه جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است كه بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تكرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی كه جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوة تأثیر عاملی می باشد كه موجب پیدایش آن شده است .

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی كه قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی آغاز كرد ، چیزی كه در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تكیه احكام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تكنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یك سو و در نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی كه در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود ، حقوقدانان ایران بر آن شدند كه قانونی در مورد مسئولیت مدنی كه می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذكر بوده و از اصطكاك آنها جلوگیری كند به قوه مقننه پیشنهاد كنند كه بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید . این قانون ماكت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین كشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است . قانون مزبور كاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر كه یكی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است كه موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی كه غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 – 335 ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است.1

فصل اول
مسئولیت مدنی در حقوق ایران

بیش از بررسی مسئولیت مدنی لازم است كه ابتدا تصویر روشنی از این عبارت داشته باشیم لذا در این فصل تعریف مسئولیت مدنی و سیر تدوین آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

بخش اول – تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی كه به دیگری وارد كرده است . مسئولیت مدنی زمانی به وجود می آید كه كسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد ، فرق نمی نماید عملی كه موجب زیان شده جرم باشد یا شبه جرم .1

در هر موردی كه شخص موظف به جبران خسارت دیگری است گفته می شود كه این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است . این قاعده عالانه و منطقی از دیر باز وجود داشته كه « هر كس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران كند ،‌ مگر در مواردی كه اضرار به غیر به حكم قانون باشد یا ضرری كه به شخص وارد آمده است ناروا و نا متعارف جلوه نكند »‌ .2

این قاعده نظیر همان چیزی است كه در فقه تحت عنوان « من اتلف مال الغیر فهو له ضامن »‌ ذكر شده است و یا مفهوم این شعر كه :‌
فصل دوم
مسئولیت مدنی و نظریات راجع به آن

بخش اول – مسئولیت مدنی در فقه شیعه

ضمان در لغت به معنای مسئولیت می باشد اعم از مسئولیت مالی و كیفری ، در شرع مقدس به روابط اجتماعی كه خارج از حاكمیت اراده طرف یا طرفین آن رابطه اجتماعی می باشد ضمان قهری یا ضمان شرعی می گویند .

در اثر مسئولیت مدنی رابطه ویژه و خاصی بین زیان دیده و شخص ضامن حاصل می گردد كه موضوع آن جبران خسارت می باشد كه غالباً با پول ارزیابی می‌گردد ، رابطه ذكر شده بدون توجه به هیچ اراده ای ازجانب طرف یا طرفین بر آن روابط حكومت می نماید ، چرا كه با ورود ضرر از جانب الف به ب مقصود الف كه ورود ضرر به ب بوده است مهیا گردیده نه ایجاد تعهد و دین برای خود ، بدین سان اقوال و اعمال الف را می توان در زمره وقایع حقوقی قابل تصور و شمارش به حساب آورد و ما را به این سر منزل می رساند كه مسئولیت مدنی را نباید ناشی از اعمال حقوقی دانست .

در مورد ضمان نظر غالب حقوقدانان و فقها حول این محور می چرخد كه قاعده ضمان بر گرفته از قاعده زیر و آنچه در ابتدا اشاره نمودیم می باشد كه :

« من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

بخش دوم – مسئولیت مدنی در عالم حقوق

تاریخچه مسئولیت مدنی به زمانهای دور بر می گردد ، جایی كه برای جبران خسارت انسانها به انتقام شخصی و جسمی بر علیه دیگری اقدام می ورزیدند این سفاهت تا مدتهای مدیدی ادامه داشت تا اینكه با گذر زمان و بلوغ فكری بشر كم كم این روش جای خود را به پرداخت پول برای جبران خسارت داد. تصورات بشر نسبت به واژه مسئولیت وضمان از آن زمانها دچار تحولات شگرف و عظیمی گردید و امروزه با توجه به پیشرفتهای صنعتی و تكنولوژیكی به صورت نو در اختیار حقوق جوامع قرار گرفته است .

در عالم حقوق و اعتبار مسئولیت مدنی دو معنای عام و خاص دارد . معنای عام مسئولیت مدنی یعنی تكلیف و وظیفه حقوقی شخص به انجام یا عدم انجام عملی در مقابل دیگری ، اما مسئولیت مدنی به معنای خاص خود به تكلیف و وظیفه قانونی شخص به تسلیم مال در قبال استیفاء از مال یا عمل دیگران گفته می شود كه نه ناشی از قرار داد بوده و نه منشاء مستقیم آن عمل مادی و قانونی باشد .

فصل چهارم
اركان مسئولیت مدنی

بخش اول – خسارت و ضرر

خسارت و ضرر اولین عنصری است كه موجد مسئولیت مدنی به حساب می آید ، معنای آن در عالم حقوق به صورتهای زیر فرا گیر شده است كه : 2

الف ) صدمه جانی زدن به خود یا دیگری كه یا به صورت قتل می باشد و یا ضرب و جرح

ب ) تجاوز به حیثیت و شرافت دیگران

ج ) تجاوز به ناموس دیگران و هتك حرمت

د ) تلف یا نقص مال غیر

هـ ) ممانعت از ایجاد و تشكیل نفعی كه مقتضای وجودی آن حاصل شده باشد مانند شكوفه درخت انار كه اقتضای انار محسوب می گردد .

آنچه در بالا درباره معانی خسارت گفتیم تقریباً همان چیزی می باشد كه درماده یك قانون مسئولیت مدنی ذكر گردیده است . حال چنانچه ما به سایر قوانین نیز نظری بیاندازیم مشاهده خواهیم كرد كه لفظ خسارت به صورت مركب با سایر الفاظ به كار رفته است از قبیل خسارت دادرسی ، خسارت تأخیر تأدیه و 00000 كه با ورود ضرر در هر مورد بایستی به نفع زیان دیده حكم و مقدمات جبران آن فراهم شود .

آنچه در مورد ضرر قید شد هنگامی مصداق می یابد كه ضرر و خسارت به هر طریقی از طرف امیر به فرهاد وارد گردد ، بنابراین اگر فرهاد اموال خود را بالمباشره به دریا بریزد یا موجبات تلف و نابودی آنرا فراهم كند هر چند در این فروض خسارت و ضرر قابل تصور است لیكن مسئولیت مدنی مصداق نمی یابد . در ضمن ورود ضرر می بایستی به صورت نا مشروع و غیر قانونی باشد و الاضمان بحث شده بوجود نخواهد آمد ، دلیل این مدعا و آنچه در بالا گفته شد را می توان سر آغاز قانون مسئولیت مدنی دانست كه : « هر كس بدون مجوز قانونی‌ موجب ورود ضرر به دیگری گردد باید به جبران خسارت محكوم گردد» . در ضمن این خسارت باید به موقعیت مسلم ، مستقر و دائمی وارد گردد تا قابل مطالبه شود و الا موقعیت ناپایدار را نمی توان دستاویز گرفتن خسارت به حساب آورد .

با توجه به آنچه اشاره كردیم ممكن است مواردی پیش آید كه خسارت مادی حاصل نگردیده لیكن از لحاظ معنوی خسارت حاصل شده و بایستی جبران گردد كه در زیر به آن اشاره نموده و مورد بحث قرار می گیرد .

ضررها و خساراتی كه به انسان وارد می گردد را ما نمی توانیم تنها منحصر به خسارات مادی كه به عین یا منفعت وارد می گردد به شمار آوریم چرا كه ممكن است در اثر آسیبهایی معنوی و روحی كه به آدمی وارد می شود خسارتی حاصل شود كه قابلیت تقویم با پول را ندارند ولی باید جبران شود .

با توجه به آنچه در فصول و بخشهای قبلی اشاره نمودیم نكته ای كه به ذهن بنده خطور نمود این بود كه هر چند نزدیك به چهار دهه از تدوین قانون مسئولیت مدنی گذشت لیكن اینكه ما هنوز رویه قضایی عملی در مورد تعیین قطعی خسارت معنوی نداریم راهی كه می تواند این نقصان و كاستی را بر طرف نماید چنین به نظر آمد.كه اگر در حال حاضر عده ای از نخبگان و علمای علوم انسانی در رشته های مختلف از جمله : روانشناسی ، حقوق ، علوم اجتماعی و 00000 گردهم جمع شوند و فروض قابل تصور خسارت معنوی را با توجه به مبلغ مقوم آن تعیین و در اختیار محاكم قرار دهند مطمئاً‌ این قسمت متروك از قانون مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت معنوی احیاء شده و به تكامل مورد نظر مقنن در هنگام تصویب این قانون می رسد .

علی ای حال شاید این سوال در ذهن خواندگان عزیز به وجود آید كه چطور می توان خسارات معنوی و آسیبهای روحی را جبران و بر طرف نمود ؟
فصل ششم
قاعده تسبیب

گاهی شخص مباشرتاً و شخصاً مال غیر را تلف نمی كند ، بلكه به واسطه امر دیگری مسبب تلف مال غیر محسوب می گردد و بعبارت دیگر كاری انجام می دهد كه به سبب آن تلف واقع می گردد مانند اینكه حسن در معبر عمومی چاهی می كند و حسین در حین عبور به داخل آن می افتد و آسیب می بیند ، در اینجا هر چند حسن شخصاً موجب ورود ضرر نبوده ولی مسئول شناخته می شود . یا اینكه آنطور كه شهید اول فرموده كه هرگاه علی ، حسن را كول نماید و حسین علی را غلغلك دهد و حسن بیافتد ، حسین كه علی را غلغلك داده سبب و ضامن می باشد1 و نیز نظر امام‌خمینی(ره ) در تحریر الوسیله كه هر كس محموله ای را با خود حمل وبه انسانی اصابت كند ضامن و مسئول تلقی می گردد2

ماده 346 قانون مجازات اسلامی در تاكید مطالب صفحه قبل می گوید : « هر گاه كسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود و 000»‌

با توجه به مطالب ذكر شده بایستی تسبیب را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. تسبیب بر وزن تفعیل واز سبب شاخه می گیرد ، سبب از نظر فلسفی و از دیدگاه

حكماء به امری گفته می شود كه از وجودش ، وجود و از عدمش عدم لازم آید در حالیكه خواهیم دید نیست چنین نسیت بلكه حسن كاری نموده كه موجب ورود ضرر به حساب آمده و ضامن تلقی می گردد .1

بخش اول – تأثیر تقصیر در تسبیب

در مورد تأثیر تقصیر در تسبیب هیچ ماده ای به طور صریح به آن اشاره ننموده است ، لیكن در پاره ای مواد بی احتیاطی و بی مبالاتی ذكر گردیده من جمله :

ماده 334 قانون مدنی می گوید : « مالك یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست كه از ناحیه آن حیوان وارد می شود مگر اینكه در حفظ حیوان تقصیر كرده باشد لیكن درهر حال اگر حیوان به واسطه عمل كسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود . »

ماده 333 قانون مدنی نیز صاحب دیوار و عمارت را مسئول خسارت وارده از دیوار متعلق به وی می داند كه می دانسته لیكن مواظبت ننموده است ، با استقراء از مادتین فوق و سایر مواد مشاهده می گردد كه در تسبیب ، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت
می باشد .

تسبیت = تقصیر – رابطه علیت

بخش دوم – قاعده تسبیب در فقه شیعه

بحث راجع به تسبیب با توجه به اشتراكاتی كه با تلف دارد در فقه و حقوق در زیر عنوان تلف مطرح می شود .

با توجه به اینكه در تسبیب ، بین تلف مال و فعل شخص اسبابی وجود دارد كه اگر نباشد تلف حاصل نمی گردد بنابراین باید سبب را اقوی از مباشر دانست .

بخش سوم – مستندات قاعده تسبیب

از آنجا كه در مورد تسبیب بین فقها اختلافی حاصل نیست ، لیكن می توان به اخبار متعددی درباره این قاعده استناد كرد :

صحیفه حلبی می گوید كه از حضرت امام صادق ( ع ) سؤال نمودم كه كسی كه چیزی در راه دیگری قرار دهد و صاحب مركبی بر اثر بر خورد مركب وی و سپس رم كردن آن به زمین بخورد حكم قضیه چه می باشد ؟

امام صادق ( ع ) فرمود :‌ هرچیزی كه در راه مسلمین واقع و موجب ضرر شود گذارنده. آن ضامن می باشد .1

روایتی دیگر را موثق سماعه آورده كه حفر چاه در ملك غیر مستوجب ضمان حفر

كننده می باشد . در خبر دیگر امام صادق (ع) از پیامبر(ص ) نقل میفرماید كه:« هركس ناودان یا گودالی در راه مسلمین ایجاد كند یا چاهی در راه مسلمین ایجاد كند و كسی به آن برخورد كند ضامن است . » نظیر آنچه كه در ماده 348 قانون مجازات اسلامی و نیز تحریر الوسیله امام خمینی ( ره ) قید شده است . 2