پاورپوینت بررسی حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام دسته علوم سیاسی

پاورپوینت بررسی حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام در 17اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی: علوم سیاسی

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 206 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاورپوینت حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام در 17اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فصل اول

(انسان – آزادی عبودیت – قانون )

§خلاصه مطالب کتاب ولایت فقیه (ولایت فقاهت وعدالت )جوادی آملی علی (ع) «ارزش حکومت درپرتو احیای حق واماثه باطل است » دنیا متجر اولیا – مجد احیاء ولایت دینی مانع بزرگ بر سر چپاول زورمداران – تهدید های دشمن از دو طریق 1- از راه عملی مبارز فیزیکی
2- تلاش فکری برای شکست ایدئولوژی – سرنامگذاری شخص حقیقی حاکم نیست بلکه شخصیت حقوقی حرکتهای اجتماعی او را عدالت تعیین می کند یا رهنمود حدیث علوی «اعرفوالله بالله والرسول بالرساله واولی امر بالمعروف والعدل والاحسان » یعنی شناخت خدا ورسول واولی امر .

آزادی :

چون انسان محدود است وصف ان هم باید (آزادی) محدود باشد وگرنه «تجاوزوصف از موصوف لازم آید که امر محال است »اراده محدود است نمی تواند هر چه می خواهد محقق کند فطرت انسان غیر طبیعت اوست وطبیعت انسان آزادی مطلق می خواهد .

محدوده آزادی راچه کسی مشخص می کند کسی که انسان را محدود آفریده خدا اندازه مشخصی برای هرچیزقرار داده «انا کل سی خلقنا ه بقدر» آزادی ملک انیان نیست بلکه امانت الهی است وحق ندارد کسی خود را بفروشد .

تفسیر تحریف نشده آزادی واعمال درست آن دو ودیعه الهی است وانسان متعهد امانت دار ان است . آزادی در جهان یعنی الهی ومادی : بر اساس دو جهان بینی الهی ومادی دوگونه تفسیر در باره آزادی پدی می اید آزادی مطلق که تفکر مادی معتقد است از نظر مکتب وحی ونبوت بندگی هوا وهوس است خداوند تکوینا ازاد افریده اما شرعا موظف است دین حق راکه خواسته فطرت اوست بپذیرد . انسان نمی تواند بگوید من حق دارم دین الهی رانپذیرم زیرا بانپذیرفتن از فطرت اصلی خود واز دایره انسانیت خارج می گردد .

انسان تکوینا آزاد است است که راه شقاوت را بپیماید یا راه سعادت را اما در شریعت وعقل هرگز ازاد ورها نیست .

پاورپوینت جریان شناسی سیاسی قبل از مشروطه دسته علوم سیاسی

پاورپوینت جریان شناسی سیاسی قبل از مشروطه در 19اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی: علوم سیاسی

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 179 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاورپوینت در 19اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

جریان شناسی سیاسی قبل از مشروطه

جریان شناسی سیاسی قبل از مشروطه

جریان شناسی سیاسی قبل از مشروطه

جریان شناسی سیاسی قبل از مشروطه

پاورپوینت درس جامعه شناسی سازمانها دسته علوم سیاسی

پاورپوینت درس جامعه شناسی سازمانها در 227اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

دسته بندی: علوم سیاسی

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 227

حجم فایل: 546 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاورپوینت درس جامعه شناسی سازمانها در 227اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

نام درس : جامعه شناسی سازمانها

منبع : جامعه شناسی سازمانها

تالیف :

انتشارات : نشر شب تاب

تعداد واحد : 3 واحد

تهیه كننده :

جایگاه درس :

جامعه شناسی سازمانها از دروس تخصصی رشته علوم اجتماعی است و به ارزش یك واحد عملی و دو واحد نظری ارائه می شود .

برای یك واحد عملی درس ، معمولا یك كار یا یك گزارش تحقیقی از دانشجو خواسته می شود .

هدف كلی این درس :

مطالعه سازمانها از دیدگاه جامعه شناسی هدف كلی و عمومی این درس است .دانشجو در این درس با نكات زیر آشنا می شود :

Øدلایل مطالعه سازمانها

ادامه اهداف:

Ø نظرات جامعه شناسان كلاسیك در رابطه با سازمانها

Ø شرایط شكل گیری سازمانهای رسمی

Ø انواع نظریه های سازمان

Ø طبقه بندی نظریات سازمان

Ø انواع سازمان

Ø اهداف سازمان

ادامه اهداف :

Ø رویكرد سیستمها در سازمان

Ø قدرت و كنترل در سازمان

Ø رابطه سازمان و محیط اجتماعی

مباحث كتاب به شرح زیر است :

فصل اول : چرا سازمانها را مطالعه می كنیم .

فصل دوم : جامعه شناسی كلاسیك و سازمانها

فصل سوم : ظهور سازمان عقلانی

فصل چهارم : نظریه های سازمان

فصل پنجم : انواع سازمانها

فصل ششم : هدف های سازمان

فصل هفتم : رویكردها و سازمانها

فصل هشتم : قدرت و كنترل در سازمانها

فصل نهم : سازمان و محیط اجتماعی

فصل اول : چرا سازمانها را مطالعه می كنیم

هدف كلی :

آشنایی با دلایل مهم مطالعه سازمانها و سطوح مطالعه

سازمانها

نكته مورد توجه جامعه شناسان در سازمانها :

جامعه شناسان معمولا ساخت و كاركرد نظام های اجتماعی را در چهارچوب زمینه های سازمانی گوناگون مطالعه می كنند .

هدف اصلی پژوهش جامعه شناختی :

nمطالعه كنش مقابل اجتماعی است .

بنابراین انواع كنش اجتماعی كه در گروه ها و سازمانهای رسمی رخ می دهد در حوزه مطالعه جامعه شناختی قرار می گیرند .

مقاله بررسی رویكردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران دسته علوم سیاسی

مقاله بررسی رویكردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم سیاسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 27 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقاله بررسی رویكردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی ایران در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..

سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………….

سوال فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………….

فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………..

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..

مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………..

علل انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………………………….

چهارچوب تئوریك…………………………………………………………………………………………………………………

تعریف قوم و ملت………………………………………………………………………………………………………………….

تفاوت ملت و قوم…………………………………………………………………………………………………………………..

قومتها و دولتها……………………………………………………………………………………………………………………….

شكافهای اجتماعی و قومیت…………………………………………………………………………………………………

عوامل تشدید كننده شكافهای قومی……………………………………………………………………………………

نظریات مربوط به بسیج قوی………………………………………………………………………………………………..

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی…………………………………………………………………….

قومت ها در ایران…………………………………………………………………………………………………………………..

قوم ترك یا آذری…………………………………………………………………………………………………………………..

قوم كرد…………………………………………………………………………………………………………………………………..

قوم بلوچ………………………………………………………………………………………………………………………………….

قوم عرب…………………………………………………………………………………………………………………………………

قوم تركمن……………………………………………………………………………………………………………………………..

قوم لر……………………………………………………………………………………………………………………………………..

قومیت ها و تهدید امنیت ایران……………………………………………………………………………………………

فرآیند شكل گیری تهدید……………………………………………………………………………………………………..

رابطه امنیت و تهدید…………………………………………………………………………………………………………….

امنیت و امنیت ملی………………………………………………………………………………………………………………

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران……………………………………………………………………………………

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین…………………………………………………………………………….

شیوه های حل و فصل منازعات قومی…………………………………………………………………………………

راهكارهای پیشنهادی مدیریت قومی……………………………………………………………………………………

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………….

چكیده

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود كه بیش از پیدایش دولتهای تك شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می كردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یكسان هستند كه پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاكمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یكی از عوامل تشدید كننده شكافهای قومی زبان می باشد كه این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یكی دیگر از عوامل تشدید كننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و كاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر كه چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بكار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است كه مفصل در مورد آن اشاره می گردد.

مقدمه:

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یك جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید كننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان كشوری كه در جرگه كشورهای كثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این كشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر كشورهای كثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی كشور و نیز همسایگی هر یك از آنها با اكثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یكپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد كه مدیریت سیاسی كشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه كارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندكه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به كار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشكال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دكتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد كه در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی كه فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی كه بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشكر و سپاسگزاری می نمایم.

سوال اصلی:

پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این كه چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این كه از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.
سوال فرعی:

برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قومیت یعنی چه؟

2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حكومتی تقدیل نمود؟

3- چگونه می توان زمینه مشاركت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم كرد؟

4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حكومتی تبیین نمود؟

5- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟

6- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف كرد؟

فرضیه:

فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل می‌باشد:

در مدیریت قومی كارآمد (جلب مشاركت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه كلی فوق می‌توان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:

– در برنامه ریزی های اساسی كشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.

– عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشاركت سیاسی آنان شده است.

قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حكومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.

– در رفع معضل بیگاری و مشاركت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.

– عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.

روش تحقیق:

برای تكمیل این گزارش و رساله بیشتر از روش كتابخانه ای بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرایط انجام چنین تحقیقی در نظام آموزشی و اداری كشور، مشكلات عدیده ای برای نگارنده جهت دسترسی به منابع و یا مصاحبه وجود داشته است.
منابع:

برای تدوین این رساله بیش از 60 مورد كتاب، فصلنامه، رساله، روزنامه و بولتن مورد استفاده قرار گرفته كه اهم عناوین آنها در فهرست منابع آورده شده است.

فصل چهارم

قومیت ها و تهدید امنیت ایران
فرآیند شكل گیری تهدید:

تهدید اصولاً آنگاه شكل می گیرد كه بین حداقل دو بازیگر در محیط مورد نظر بر سر تصاحب، یا احقاق حق یا نفع اختلاف، تضاد و نهایتاً تعارض صورت پذیرد. تهدید اصولاً زمانی به فعلیت می رسد كه یك طرف تضاد و یا اختلاف احتمال به دست آوردن و یا تصاحب قدرت را بدون از دست دادن حق و یا نفعی مساوی یا بزرگتر برای خود قطعی و یا نزدیك به قطعی بداند و قادر به تحمل ضررهای ناشی از برخورد باشد و امكان اداره محیط تعارض را به نفع خود ممكن بداند.
امنیت و امنیت ملی:

مفهوم امنیت ملی نیزاز اساسی ترین مفاهیمی است كه بر حیات سیاسی یك كشور- ملت تاثیر می گذارد به نظر اندیشمندان سیاسی، فلسفه وجودی دولت در حفظ امنیت عنوان شده است. در دایره المعارف علوم اجتماعی امنیت ملی، توان یك ملت در حفظ ارزشهای داخلی از تهدید خارجی تعریف شده است همچنین فرهنگ روابط بین‌المللی بیان می دارد كه امنیت ملی حالتی است كه ملتی فارغ از تهدید، از دادن تمام و یا بخشی از جمعیت، دارایی و یا خاك خود به سر می برد.

گرایشات قومی و یا ناسیونالیسم قومی و نژادی و مذهبی در درون یك كشور و یا مشترك میان دو یا چند كشور كه با حركتهای استقلال طلبانه همراه است از عوامل و منابع تهدید كننده امنیت ملی برون مرزی و درون مرزی هر كشوری می تواند باشد، ایران نیز، بدین دلیل كه هم گروه قومی درون كشوری دارد و هم مشترك بین چند كشور، در زمره هر دو گروه از این كشورها می باشد.
قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران:

جمهوری اسلامی ایران مرزهایی به طول 8731 كیلومتر با كشورهای همسایه دارد كه 2700 كیلومتر آن آبی است، اگر محل استقرار قومیتها در مرزهای ایران مرز سیاسی و امنیتی به شمار روند حدود 5/3 مرزهای ایران سیاسی هستند و نقطه آسیب پذیر امنیتی محسوب می گردند.

شمال غربی ایران كه قوم ترك در آن استقرار دارد و با قوم و كشورهای همزبان خود، یعنی آذربایجان و تركیه همسایه است، از نظر ژئوپولتیكی آذربایجان پل ارتباطی آسیا و اروپاست و شاهرگ حمل و نقل زمینی ایران و كشورهای آسیای مركزی می‌باشد. در دنباله شمال غرب به سمت جنوب كشور، قوم كرد استقرار دارد كه در آن سوی مرز با قوم همزبان و هم مذهب خود، یعنی كردستان عراق همسایه است. قوم كرد در كشورهای تركیه و سوریه نیز استقرار دارد. در ادامه نوار مرزی ایران در جنوب غربی، قوم عرب استقرار دارد كه با كشور عراق هم مرز و هم زبان است.

بنابراین طبیعی به نظر می رسد كه كشورهای مخالف انقلاب از هر شیوه ای برای نفوذ جمع آوری اطلاعات و حتی المقدور ضربه زدن به آن استفاده كنند یكی از این اهرم ها و ابزارهای مناسب، بهره گیری از گروههای قومی است.
افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین:

حضور نیروهای دولتی و نظامی در مناطق قومی نشین، هزینه های سنگین سیاسی و اقتصادی را به همراه دارد انسداد و كنترل مرزها مستلزم حضور نیروهای غیر بومی در منطقه قومی نشین كه با واكنش منفی اقوام مواجه می گردد بعلاوه هزینه های سیاسی كنترل این گونه حركتهای بحران ساز، سیاست خارجی كشور را با سایر كشورها و نهادهای بین‌المللی تحت تاثیر قرار خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران از سوی جنبشهای شبه وهابی و برخی كشورها متهم به افراطی گری شیعی و سركوب اهل سنت لقب گرفته است.
شیوه های حل و فصل منازعات قومی:

از دیدگاه تاریخی دست كم دو مجموعه از ترتیبات متمایز جهت مرتبط نمودن خرده فرهنگهای متفاوت در زیر چتر یك نظام سیاسی واحد وجود داشته است. الف) شیوه های حذف و یكسان سازی ب) شیوه های مدیریتی تمایزات فرهنگی و قومی.

اتخاذ هر كدام از شیوه های فوق از عوامل متعددی، از قبیل تعداد نفرات (كم و یا زیادی) گروههای قومی، توزیع جغرافیایی این گروهها در قلمرو یك كشور، میزان حمایت خارجی از قومیت ها، پیچیدگی و استحكام فرهنگهای اقلیت، میزان سیاسی شدن گروههای اقلیت تبعیت می كند. بعبارت بهتر نوع فرهنگ سیاسی از یك سو به سوابق تاریخی و داعیه های حكومتی و سرزمین اقلیت های قومی، میزان خود آگاهی، قومی و قدرت و كیفیت نمادها و نهادهای فرهنگی و قهرمانان تاریخی آنها و میزان تواناییها و ظرفیت تطبیق و یا قدرت سركوب سیستم سیاسی با توجه به ساختارهای داخلی و بین‌المللی آن از سوی دیگر، بستگی دارد.

گیرتز با یك ؟؟؟ مطالعاتی كه اغلب بر روی ساختارهای چند قومیتی خاورمیانه صورت گرفته است به پنج گونه و الگوی شكاف فرهنگی (قومی) اشاره می نماید.

1) یك گروه مسلط و یكه تاز و برخی اقلیتهای پر دردسر (مثل اردن)

2) یك گروه مركزی و چندین گروه دور از مركز (مثل مراكش و ایران)

3) دو و یا چند گروه تقریباً متوازن و حریف (نظیر شبعیان و نیسها در عراق، مسیحیان و مسلمانان در لبنان)

4- سلسله مراتب نسبی گروهها (این الگو در خاورمیانه مصداقی ندارد)

5) ائتلاف چندین گروه ذره ای (كه این الگو هم در خاورمیانه مصداقی ندراد)

غنای فرهنگی و دموكراسی آینده كشورهای چند قومیتی از جمله ایران ایجاب می‌كند كه «برادروار» هستی فرهنگی زبانی، دینی و تباری اقوام مختلف از سوی دولتهای متمركز مورد پذیرش قرار گیرد. پذیرش اصل آزادی فردی نمی تواند جدای از پذیرش اصل آزادی جمعی در مستوره قومی باشد. شیوه های تولیدی متنوع و رنگارنگ قومی فرهنگی ملی را غنی تر و آراسته تر می كند و باغ ملت را به انواع گلها و عطرها می آراید، وحدت بوستان در كثرت گلهاست وگرنه با یك گل بوستان نمی‌شود.

فصل پنجم

راهكارهای پیشنهادی مدیریت قومی

در ابتدا اصل مساله یعنی چند قومی بودن كشور است كه بصورت تهدیدی بالقوه برای امنیت ملی كشور قلمداد می گردد مساله حساس دیگر استقرار و سكونت اقوام در نوار مرزی كشور است بویژه آن كه هر یك از اقوام با اكثریت قومی آن سوی مرز نیز در همسایگی به سر می برند و شاید مهمترین تهدید امنیتی از ناحیه قومیتها همین مساله باشد زیرا همنوایی اقوام با اكثریت قومی آن سوی مرز در دراز مدت حس جدایی طلبی را در میان ایشان تقویت خواهد نمود مساله بعدی استقرار اقوام ایرانی در نقاط حساس اقتصادی و حمل و نقل بازرگانی كشور است بعلاوه این كه همین مناطق با بحرانهای اقتصادی نیز دست و پنجه نرم می كنند.

خطر ناشی از این نكته زمانی بیشتر می گردد كه با بیكاری حجمی عظیم از نیروهای جوان نیز همراه باشد. در هر حال امروزه مهمترین اصل برای موفقیت مدیریت سیاسی و قومی شناخت ایران بعنوان كشوری چند قومی، برنامه ریزی و سازماندهی بر مبنای آن است.

درباره آزادی های اجتماعی نظرات مختلفی وجود دارد. یك نگاه بدبینانه و منفی نسبت به اعطای این آزادی ها به قومیت هاست و یك نگاه مثبت و ایجابی وجود دارد. از یك دیدگاه ناسیونالیستی تنگ نظرانه برخورد دارند و فكر می كنند تنها در ایران یك فرهنگ واحد وجود دراد و می بایست همه فرهنگهای دیگر را در این فرهنگ ذوب كرد و از هیچ فرهنگ، گوش و لهجه دیگری كه در این كشور وجود دارد، طرفداری نكرد.

دیدگاه دوم آن است كه تنوع و تكثر زبانها و فرهنگ در ایران، نه تنها زیانی به یكپارچگی ملی و استقلال و وحدت كشور نمی رساند، بلكه اهتمام به آزادی های قومی و احترام به فرهنگ آنها موجب می شود كه غنای بیشتری به اصالت و فرهنگ ملی بخشیده شود، مساله قومیتها به دلیل گره زدن آن به امنیت ملی و نیز وجود بعضی موانع و سوابق تاریخی، از روی تعمد، احتیاط و یا غفلت مورد بی توجهی قرار گرفته و به حوزه «نیندیشیدها» رانده شده است.

امروزه عدم آشنایی اقوام به حقوق خود و هم چنین فرهنگ و آداب و رسوم یكدیگر باعث گردیده است كه فاصله جدی بین آنان بوجود آید و تعارضات بسیار شدیدی بین لایه های قومی از دیدگاه فرهنگی درگیرد. برای جلوگیری از وقوع این گونه مسائل، باید زمینه مشاركت عمومی در داخل جامعه فارغ از نوع قومیت مذهب زبان، نژاد و فرهنگ فراهم شود. در شرایط حساس كنونی، ایران شاهد تلاقی تقاضاها و مطالبات قومی است این مرحله یكی از حساسترین و پیچیده ترین گذرگاههای تاریخی است كه جز با فكر و اندیشه، مدیریت و تعدیل ابهامات و القانات موجود قومی و مشاركت مردمی نمی توان از آن بخوبی گذشت و امنیتی مستدام را برای ایران تضمین نمود. با توجه به چنین نتایجی می توان پیشنهاداتی را البته با قابلیت تعدیل در موارد مختلف جهت سیاستگذاری مناسب و مدیریت قومی متكثر ارائه نمود:

1- تقویت حس وفاداری ملی در فرهنگ سیاسی جامعه

2- ایجاد اعتماد و برابری در میان خرده فرهنگهای موجود جهت رشد و تعالی آنها

3- اهتمام جدی به توسعه و گسترش رفاه اقتصادی مناطق قومی نشین

4- جایگزینی شیوه های مدیریت علمی به جای شیوه های مدیریت سنتی

5- ترویج اصل احترام به حقوق قومیت ها در نهادهای مختلف

6- اجرای طرحهای اشتغال زا در مناطق قومی.

تحقیق بررسی سازمان ملل و نقش آن در مسائل مختلف دسته علوم سیاسی

تحقیق بررسی سازمان ملل و نقش آن در مسائل مختلف در 7 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم سیاسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 7

حجم فایل: 11 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تحقیق بررسی سازمان ملل و نقش آن در مسائل مختلف در 7 صفحه ورد قابل ویرایش

“ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسایل مختلف جهان”

دبیر كل

فصل پانزدهم منشور ملل متحد در خصوص دبیرخانه و تمام دبیر كل در سازمان ملل متحد آمده است. ماده 97 منشور عالی‌ترین مقام سازمان را دبیر كل اعلام نموده است.

و مطابق ماده 98 دبیر كل در تمام جلسات مربوط به سازمان انجام وظیفه می‌كند و گزارش سالانه مربوط به روال كار سازمان را به جمع تقدیم می‌كند. ماده 99 اشعار می‌دارد:

«دبیر كل می‌تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی كه بعقیده او ممكن است حفظ صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌كند جلب نماید».

بنابراین طبق این ماده می‌توان به وسعت عمل دبیر كل پی برد. بعبارت دیگر دبیر كل در این زمینه به ابتكار خود و در فرصت مناسب می‌تواند، شورای امنیت را مجبور به بررسی موضوعی نماید كه مخل نظم و امنیت بین المللی می‌باشد.

ماده 100 منشور در خصوص استقلال عمل اعضا از كشورشان می‌باشد. این ماده بیان می دارد كه: «دبیر كل و كارمندان ملل متحد در انجام وظایف خود از هیچ دولت یا مقام خارج از سازمان كسب دستور نخواهند كرد و دستوراتی را نخواهند پذیرفت. آنان فقط مسئول سازمان هستند و از هر عملی كه مناقی موقعیتشان بعنوان مامورین رسمی بین المللی باشد خودداری خواهند كرد…»

بدین ترتیب دبیر كل سازمان شخصی مستقل است كه در اجرای وظایفش منابع ملی خود را در نظر نخواهد گرفت. بالاترین مقام سازمان به معنای با نفوذترین كارمندان می‌باشد. به عالیترین رتبه و مدیریت را دارا می‌باشد. بنابراین از روی انتظاراتی به مراتب بالاتر می‌رود. هرگاه كه بحرانی در جهان اتفاق می‌افتد، چشمها به دبیر كل سازمان ملل دوخته و امیدها به وی بسته می‌شود.

كورت والدهالم دبیر كل اسبق سازمان ملل در این رابطه گفته است:

(تحرك و توانایی سازمان ملل برای رفع درگیری‌ها تا حد زیادی به كاردانی دبیر كل و همكارانش بستگی دارد. دبیر كل می تواند جریانات سیاسی را به سویی هدایت كند كه از بروز درگیری‌ها جلوگیری كند و برای پاره ای از مسائل راه حلهای صلح آمیزی ارائه نماید. زیرا برای مشكل‌‌ترین مسائل هم می‌توان در نهایت به تضمینی همگانی دست یافت. این امور می‌تواند مهمترین وظایف بن باشد)[1]

در واقع می‌توان گفت حساس‌ترین تست در سازمان ملل متحد، مقام دبیر كل سازمان می‌باشد سیاستهای دبیر كل در تمام سازمان اجرا می‌گردد و تمام اركان سازمان علوم به رعایت آن می‌باشند، قسمت دوم ماده 100 منشور نیز به همین موضوع اختصاص یافته و مربوط به كروم تبعیت اركان و اعضاء از دستورات دبیر كل می‌باشد.

طوفانی و تا آرام گسترش دهیم.)

مبحث دوم: اشغال لبنان و كورتوالدهام (چهارمین دبیر كل سازمان ملل)

كورت والدهایم دبیر كل چهارم سازمان ملل متحد و رئیس جمهور اتریش در كتاب خود تحت عنوان كاخ شیشه‌ای سیاست درباره فعالیت ها و خاطراتش در دوران دبیر كل توضیح داده است. در این كتاب وادلهایم در فصل چهارم درباره قضیه اشغال لبنان و فعالیتهای خود گفته است.

او چنین می‌‌گوید:

(اوضاع انفجاری و نامطمئن خاور نزدیك، قبل از شروع خدمت من، سازمان ملل متحد خود را به خود مشغول داشته بود و عملاً در تمامی دوران خدمت من نیز با آن درگیری بودیم…

سازمان ملل در این مورد بار دیگر ثابت كرد، هر جا كه لازم باشد، اگر اختیارات لازم را گرفته باشد تا به سرعت اقدام می‌كند، نخست تصمیم داشتیم نیروی چهار هزار نفره تشكیل دهیم …)

وادلهایم در ادامه توضیح می‌دهد كه نیروهای سازمان ملل در آن زمان متعلق به دو كشور ایران و اتریش بودن و تاكید می كند كه دولت شاه ایران كمكهای فراوانی را در عملیات سازمان ملل انجام می‌داده است.

او می‌گوید بعد از تقاضای از شاه ایران درباره اعزام نیروها به محل ماموریت، وی با این تقاضا مراقبت می‌كند و ظرف 24 ساعت نیروها منتقل می‌شوند.

او قید می‌كند كه از مشكلات سازمان ملل این مطلب می‌باشد، كه گاه دولتهای مقبوع نیروهای نظامی، آنها را احضار می‌كنند در نتیجه سازمان ملل با كمبود نیرو وقف رو بزودی گردد. همانگونه كه در این قضیه نیرو به هفت فرار نفر رسید اما بعد از انقلاب در ایران تعدادی از نیروها به ایران برگدانده شدند و بعلاوه دولت شامل نیز، همچنین نیروهای نظامی خود را احضار نمود.

لازم به ذكر است كه هنگامی كه مقام برتر سازمان ملل یعنی دبیر كل با درایت خودیی ببرد كه با اتكا به كدام دولت پی تواند بهترین بهره را ببرد، وضعیت و قدرت سازمان نیز افزودن خواهد شد. والدهایم در این باره از هوش سرشاری برخوردار بود می‌گوید.

حادثه 11 سپتامبر دسته علوم سیاسی

حادثه یازدهم سپتامبر درحافظه جهان بعنوان حادثه‌ای عرب اسلامی پشت شده است گویا تمامی عواملی این حادثه عربها و مهمترین آنها هم تبعه عربستان سعودی بوده اند اگرچه همه عربها مسلمانند و همه مسلمانان، عرب و بلكه اكثریت قاطع (حدود سه چهارم) مسلمانان جهان، غیرعرب هستند ولی به عنوان خاستگاه اولیه دین اسلام بیش از همه جهان عرب، بعنوان نماینده جهان اسلام در ا

دسته بندی: علوم سیاسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 12

حجم فایل: 14 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقدمه:

اشاره كلی به موضوع:

حادثه یازدهم سپتامبر درحافظه جهان بعنوان حادثه‌ای عرب- اسلامی پشت شده است گویا تمامی عواملی این حادثه عربها و مهمترین آنها هم تبعه عربستان سعودی بوده اند. اگرچه همه عربها مسلمانند و همه مسلمانان، عرب و بلكه اكثریت قاطع (حدود سه چهارم) مسلمانان جهان، غیرعرب هستند ولی به عنوان خاستگاه اولیه دین اسلام بیش از همه جهان عرب، بعنوان نماینده جهان اسلام در اذهان جهانی جای گرفته است و از این رو هزینه های یازدهم سپتامبر به حساب همه مسلمانان از همه نژادها گذاشته شد.

اجرا كنندگان عملیات یازدهم سپتامبر نه از مناطق فقیر نشین جهان اسلام كه پرورده مرفه ترین مناطق جهان اسلام و بلكه تمام جهان و برخوردار از مدرن ترین امكانات معیشتی و آموزشی بوده اند. بنابراین به اجمال می‎توان عامل اقتصاد و یا تضاد طبقاتی ناشی از نابرابری و ناعدالتی اقتصادی را در تحلیل این حادثه تا حدی منتفی دانست. سیاستهای بین المللی و منطقه ای امریكا و اروپا بویژه متوحش صهیونیستی، همواره موضوع یكی از انتقادات و اعتراضات دائمی جهان عرب نسبت به غرب بوده و هست اما روشن است كه نمی توان همه جا از سیاستهای غرب نشانه های دشمنی با اسلام را دریافت.

غرب در برابر اردوگاه كمونیسم از مسلمان ها حمایت های جدی كرده است از مجاهدان مسلمان افغانستان در برابر اتحاد جماهیر شوروی از مسلمانان بوسنی و هرزگوین و كوزوو در برابر دولت یوگسلاوی و از جدایی طلبان مسلمان و چچن در برابر روسیه و …

شاید بتوان گفت نه حمایت غرب از مسلمانان در مناطق یادشده را باید پای حساب حمایت از اسلام نوشت و نه حمایت از رژیم صهیونیستی در مقابل فلسطین مسلمان را به معنای حمایت از یهودیت به شمار آورد. سیاست غرب، عمدتاً تابع مولفه های دیگری است كه مهمترین آن حفظ هزمونی و حذف یا كاستن هرگونه رقیب احتمالی و یا فعلی است. چرا جهان عرب بعنوان وسیعترین جهان اسلام نتوانسته است چندان در دل سیاست غرب جای باز كند تا غرب را به ترجیح منافع خویش بر دولتی كوچك كه در دل كشورهای اسلامی چونان دشنه ای نشسته است وادارد؟

چرا عمده ترین رسانه های تاثیرگذار بر افكار عمومی غرب به منافع صهیونیستی وابسته اند و جهان عرب در این زمینه كم ترین بهره را دارد؟

به نظر می رسد كم بهرگی عربها در این حوزه به عدم توانایی مالی آنها برنمی گردد بلكه ساختار سیاسی حاكم بر غالب كشورهای عرب ماهیت تقریبا دموكراتیك و آزاد و غیرقابل كنترل این رسانه ها را بر نمی تابد. دولتهای عرب غالباً و بلكه اجماعاً غیردموكرات هستند و به سبك قرون كهن گذشته (شیوخت و امارت و آرای ساختگی 9/99 درصدی) اداره می‎شوند و غرب حداقل به سه دلیل عمده از دست كاری كردن و با تغییر كلی این ساختار پرهیز دارد غرب برآن است كه سابقه استعماری اش در مناطق اسلامی و به ویژه خاورمیانه به حد كافی پرونده اتهاماتش را قطور كرده و دیگر جایی دخالت و یا فشار برای تغییر نظامهای سیاسی عربی با توجه به سابقه سوءاش باقی نمانده است.

مقاله اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها دسته علوم سیاسی

مقاله اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها (علوم سیاسی رشته روابط بین‌المللی) در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی: علوم سیاسی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 11

حجم فایل: 16 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقاله اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

عدم مداخله در امور داخلی یا خارجی كشورها

این اصل از اصول الگوی وستفالیایی است كه هدف آن همراه با اصل برابری مطلق، تضمین احترام به حق حاكمیت تمام كشورهای عضو جامعه جهانی است. اما این اصل قدیمی، با تكامل روابط بین‌المللی، افزایش بیش از حد ارتباط بین كشورها و گسترش قابل ملاحظه سازمانهای بین‌المللی، اهمیت تازه‌ای از جهت حفظ حق حاكمیت ملی پیدا كرده، به نحوی كه می‌توان آن را به عنوان نقطة اتكای بین‌ حاكمیت ملی و همكاری جهانی و نوعی دریچة اطمینان فرض نمود كه توسعه همكاری‌ها را در جامعه جهانی میسر می‌سازد بدون آنكه در قبال آن به استقلال كشورها آسیب برساند.

توسعه اصل مذكور در دو مرحله صورت گرفت: اولاً: در دوران كلاسیك حقوق بین‌الملل این اصل به صورت گرایش كلی جامعه جهانی تجلی نمود و در سه قاعده عرفی گنجانیده شد.

یكی از این قواعد مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور داخلی سایر كشورها است. یعنی یك كشور حق ندارد بر سازمانهای داخلی یك كشور دیگر فشار وارد كند، یا در روابط بین مقامات قانونی آن كشور با اتباعش مداخله نماید. دیگر اینكه كشورها را ملزم می‌سازد كه در خاك خود از سازمانی كه علیه مصالح كشور دیگری دست به اقدام می زند حمایت نكنند، اما باید تأكید شود كه این قاعده، آنچنانكه می نماید، قاطع و مؤثر نیست و تا آنجا پیش نمی رود كه هر نوع اعمال خرابكارانه را نهی نماید. به ویژه اعمال خرابكارانه ای را دربرنمی گیرد كه اشخاص خصوصی،‌ بدون وابستگی دولتی، علیه كشورهای خارجی سازمان می دهند.

سومین قاعدة عرفی، محتوایی باز هم بیشتر اختصاصی دارد، چون فقط جنگ داخلی را شامل می‎شود. هر بار كه در كشوری جنگ داخلی رخ می‎دهد، سایر كشورها مكلف هستند از كمك به شورشیان خودداری ورزند.

ثانیاً: در دوران مابعد وستفالیایی، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، این اصل بدون آنكه مفهوم و اهمیت خود را از دست بدهد تنها در اثر پافشاری كشورهای در حال رشد و كشورهای سوسیالیستی پایدار مانده است و امروزه به عنوان یكی از معیارهای اساسی سنجش رفتار تابعان بین المللی به حساب می‎آید.

آنچه باعث وجه تمایز این دوران با دوران قبل از 1945 می‎شود این است كه در آن دوران كشورها، اگر منافعشان ایجاب می كرد، این قواعد را نادیده می گرفتند و آن را محترم نمی شمردند و هر كشور از لحاظ حقوقی حق داشت با توسل به قوای نظامی یا تهدید توسل به آن، در امور داخلی یا خارجی كشور دیگر، به منظور تحمیل مطامع و مقاصد خود، دخالت كند. میثاق جامعه ملل در 1919 و معاهدة پاریس در 1928 توسل به جنگ را تا حدودی منع كردند، اما همچنان كشورها مجاز بودند از تهدید توسل به زور یا از راههای اعمال فشار دیگر استفاده كنند. چرخش اساسی با تصویب منشور ملل متحد آغاز شد كه در مادة 4 بند 2 هرگونه تهدید یا توسل به زور نهی شده است.

كشورهای در حال رشد و سوسیالیستی خواهان آن بود كه تمام صور مداخله ممنوع اعلام شود مثل: اعمال فشارهای اقتصادی، ترتیب دادن اغتشاشات داخلی یا كمك مالی رساندن به این اغتشاشات، تبلیغات رادیویی، اعمال فشار روی مؤسسات مالی و پولی بین اللملی به منظور قطع شریان اقتصادی كشور ضعیف نافرمان یا به بهانه حقوق بشر. اما كشورهای غربی مدعی بودند كه در حقوق سنتی محدودیت به كیفیتی كه دو گروه دیگر مدعی آن هستند پیش بینی نشده است و فقط دخالت از طریق تهدید یا توسل به قوای نظامی، یعنی «دخالت تنبیهی» را ممنوع نموده است.

رویارویی بین این دو دیدگاه مخالف در سالهای دهة 60، در جریان مباحثات مجمع عمومی و كمیته مخصوص راجع به روابط مودت آمیز،‌ پیش آمد و دو قطعنامه یكی در 1965 كه حاوی «اعلام غیرقابل بودن مداخله در امور داخلی كشورها و حمایت از استقلال و حاكمیت ملی آنها» می‎باشد و دیگری گنجاندن اصلی در اعلامیه 1970 راجع به روابط مودت آمیز، در این زمینه به تصویب رسید، اما باز هم مشكل بتوان مشخص نمود كه چه نوع دخالتهایی دقیقاً ممنوع می‎باشد.

احترام به حقوق بشر

این اصل مشخصه دوران جدید تحول جامعه جهانی است كه بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده است و به گونه ای در رقابت با اصل سنتی احترام به برابری مطلق كشورها و منع مداخله در امور داخلی است به همین خاطر هماهنگ ساختن این اصول با یكدیگر چندان آسان نیست.

تدوین منشور ملل متحد و متعاقب آن تصویب اسناد بین المللی بسیار اساسی چون میثاق راجع به حقوق بشر در سال 1966 چنان اثری روی جامعه جهانی گذاشته است كه در حال حاضر هیچ كشوری مسئله احترام به حقوق بشر را در هر كجا كه باشد مورد تردید قرار نمی دهد.

در اصل غرب آ‎غاز گرو مشوق همیشگی هر گونه اقدام بین المللی در زمینه حقوق بشر بوده است كشورهای سوسیالیستی و اغلب كشورهای در حال رشد به تدریج پذیرفتند كه تجاوزات مداوم همه جانبه به حقوق بشر محكوم است كشورهایی كه مرتكب این تجاوزات گردند در برابر كل جامعه جهانی باید مسول شناخته شوند.

در ابتدا یعنی در اوایل دهه 60، كشورهای سوسیالیستی و كشورهای آفریقایی، آسیایی بر این اعتقاد بودند كه تجاوزات همه جانبه زاییده آپارتاید، استعمار، تبعیض نژادی، كشتار جمعی و اعمال مشابه آن می‎تواند باشد. بعداً، رفته رفته حاضر شدند قلمرو این تجاوزات را به میزان وسیعی توسعه دهند تا همه صور تجاوز به حقوق از جمله آزادیهای مدنی و سیاسی یا حقوق اتحادیه ای را دربرگیرد.

این اصل كشورها را مجبور نمی سازد تا خودشان را با مقررات خاص راجع به حقوق بشر وفق دهند یا حقوق فردی را محترم بشمارند. تنها از كشورها می‌خواهد به طور سیستماتیك حقوق بشر را زیر پا نگذارند. به عبارت دیگر، این اصل به رفتار غیرقانونی پراكنده كاری ندارد بلكه تجاوزات مكرر را محكوم می‌كند.

خصوصیات اصول

اصول پیش گفته دارای یك سری خصوصیات مشترك می باشند:

اولاً، بغیر از اصل برابری مطلق كشورها مخاطب سایر اصول فقط كشورها نیستند، بلكه سایر تابعان بین المللی نیز هستند: ملتهای تحت رهبری نهضتهای آزادی بخش، سازمانهای بین المللی.

ثانیاً، تقریبا تمام اصول (بغیر از اصل همكاری و اصل حسن نیت) به مقوله قواعد آمره تعلق دارند، یعنی اصول و قواعدی كه توسط كل جامعه جهانی،‌ به عنوان الگوهای پذیرفته شده ای كه تخطی از آنها مجاز نیست، پذیرفته شده است. و هر معاهده ای كه برخلاف آنها باشد باطل و بی اثر می‎باشد.

ثالثاً، بعضی از این اصول انعكاس از «الگوی كلاسیك» جامعه جهانی هستند، یعنی ساختار سنتی بنا شده بر پایه برابری كشورها،‌ همراه با گرایش فرد گرایانه بسیار شدید مانند برابری مطلق، منع مداخله در امور داخلی و اصل حسن نیت. در حالی كه اصولی نظیر حق ملتها در تعیین سرنوشت خود، منع توسل به زور، حل مسالمت آمیز اختلافات فی ما بین، احترام به حقوق بشر و همكاری بین كشورها اصولی ملهم از «الگوی مابعد وستفالیایی» می باشند؛ به عبارت دیگر ناشی از تكاملی هستند كه مرتبط با پیدایش ارزشهای جدید در جامعه جهانی است. بنابراین همزیستی اصولی كه مبنا و علت وجودی آنها چنین متفاوت است مشكلاتی تولید نمود و به قدرت اجرایی این اصول آسیب رسانده است.

رابعاً: اعمال و اجرای این اصول علی رغم معتبر و قابل اعمال بودن در كل جامعه بین‌المللی، به حمایت سازمان ملل بستگی دارد، اما مشاهده می كنیم كه پیشرفت قابل ملاحظه در قلمرو وضع ضوابط حقوقی با هیچ گونه مكانیسم اجرایی مؤثر بین المللی، به منظور تضمین حقوق همراه نبوده است.

وابستگی اصولی به یكدیگر

این اصول به نحوی تنگاتنگ به یكدیگر مربوط اند و این وابستگی نه تنها به این خاطر است كه همه تابعان بین المللی باید تمام این اصول را محترم بشمارند بلكه هر یك از آنها نیز باید در اعمال سایر اصول به حساب آیند. این اصول مكمل و حامی یكدیگرند و اجرای هر یك از آنها مؤثر در اجرای سایرین هست.

به عنوان مثال، می‎توان به رابطه تنگاتنگ موجود بین اصل منع توسل به زور و اصل حل مسالمت آمیز اختلافات با اصل حسن نیت اشاره كرد: در صورت بروز اختلاف، كشورها باید از توسل به زور خودداری كرده و در رفع اختلافات از راههای مسالمت آمیز اقدام نمایند؛ همچنین برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز باید با حسن نیت رفتار كرد.

مسئولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی دسته علوم سیاسی

مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

دسته بندی: علوم سیاسی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 640

حجم فایل: 1.095 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : دولت و مسوولیت

بخش نخست: تعریف دولت و منشا آن

گفتار نخست: تعریف دولت

1-1) اجتماع سیاسی

2-1) اقتدار سیاسی

3-1) تعریف دولت

4-1) دولت مدرن

گفتار دوم: منشا دولت

1-2) دولت مبتنی بر رضایت

1-1-2) نظریه سنتی دولت مبتنی بر رضایت

2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی

1-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی هابز

2-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی لاك

3-2-1-2) نظریه قرارداد اجتماعی روسو

2-2) دولت به مثابه پدیده طبیعی

1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبیعی

2-2-2) هگل و دولت اخلاقی

3-2-2) بنتام و نظریه اصالت فایده

3-2) اجبار طبقاتی : منشا تشكیل دولت

4-2) نظریه های كثرت گرایانه راجع به دولت

5-2) منشا دولت در اسلام

بخش دوم : نقش دولت و مسوولیت

گفتار نخست: دولت لیبرال و مسوولیت

1-1) یونان باستان و عدالت طبیعی

2-1) هابز و عدالت قراردادی

3-1) بنتام و عدالت فایده گرا

4-1) كانت و عدالت مطلق

5-1) هگل و آمیزش منفعت و عدالت

6-1) نظریه عدالت رالز

7-1) نوزیك و اختیارگرایی در تعیین مفهوم عدالت

8-1) هایك و نفی عدالت

9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطی

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

1) ایالت كبك

2) كشور كانادا

3) جمهوری فرانسه

گفتار دوم: دولت سوسیال و مسوولیت

1-2) سوسیالیسم : راه بردگی

2-2) تأثیر سوسیالیسم بر لیبرالیسم

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

گفتار سوم: دولت ایدئولوژی و مسوولیت

1-3) مفهوم ایدئولوژی

2-3) دولت ایدئولوژی (توتالیتر) : ایدئولوژی در لباس دولت

3-3) دولت اسلامی ایران

نتیجه: انطباق بحث بر مسوولیت مدنی دولت

فصل دوم: مسوولیت مدنی دولت

بخش نخست: تقصیر دولت

گفتار نخست: خلق مفهوم تقصیر دولت

1-1) از مسوولیت تا تقصیر

2-1) از تقصیر شخصی مامور دولت تا تقصیر دستگاه اداری

1-2-1) تعارض ابتدایی دو مفهوم «تقصیر شخصی مامور دولت» و «تقصیر نهاد عمومی»

2-2-1)‌خلق موازی مسوولیت نهاد عمومی

3-2-1) امكان جمع خطای شخصی و خطای اداری

گفتار دوم: مفهوم تقصیر در ارتباط با دولت

1-2) خطای اداری در تقابل با خطای شخصی (غیر اداری)

1-1-2) نظریه شهودی تشخیص خطای اداری از خطای غیر اداری

2-1-2) نظریه تخطی از چارچوب تكالیف اداری

3-1-2) سنگینی تقصیر به عنوان معیار تشخیص خطای شخصی

4-1-2) كژ نظمی دستگاه اداری معیار تشخیص خطای اداری

5-1-2) نظریه عدمی تقصیر اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

6-1-2) خطای اداری به مثابه نقض تكلیف مواظبت

1-6-1-2) نقض تكلیف مواظبت با نقض قوانین حمایت كننده از سلامتی و منافع عموم مردم (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

2-6-1-2) صدور یا لغو اشتباه آمیز مجوزهای قانونی

3-6-1-2) اجرای تبعیض آمیز و نابرابر مقررات

4-6-1-2) نظارت قانونی نامناسب (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

3) تفسیر زبانی خطای اداری

1-3) روش زبان نمادین در تعیین مفهوم تقصیر دولت

1-1-3) روش فرگه در تعیین مفهوم تقصیر دولت

2-1-3) روش راسل در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

3-1-3) نظریه تصویری ویتگنشتاین و مفهوم تقصیر دولت

2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

1-2-3) روش ویتگنشتاین متأخر در تشخیص مفهوم تقصیر دولت

2-2-3) روش زبانی رایل در شناخت مفهوم تقصیر دولت

3-2-3) روش زبانی آستن در تشخیص تقصیر دولت

بخش دوم: رابطه سببیت

گفتار نخست: معیارهای احراز رابطه سببیت

1-1) نظریه سبب بی واسطه و نزدیك

2-1) نظریه برابری اسباب و شرایط

3-1) نظریه سبب مناسب

4-1) نظریه سبب مقدم در تأثیر (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار دوم: اسباب خارجی ورود خسارت

1-2) تقصیر زیان دیده

2-2) فعل شخص ثالث

3-2) قوه قاهره و آفت ناگهانی (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

گفتار سوم: نقش برخی از انواع تقصیر در احراز رابطه سببیت

1-3) خطای سنگین

1-1-3) ضوابط تشخیص و تعیین خطای سنگین دولت

1-1-1-3) خطای ذاتاً‌ سنگین

1-1-1-1-3) نقض تكالیف اساسی

2-1-1-1-3) نقض اساسی تكالیف اداری

2-1-1-3) تشخیص خطای سنگین بر اساس نتایج حاصل شده

2-1-3) مصادیق خطای سنگین دولت

1-2-1-3) نقض تكلیف رعایت اعتبار امر قضاوت شده

2-2-1-3) نقض تكلیف رعایت حقوق اساسی اشخاص

3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالیاتی

4-2-1-3) تقصیر در ایفای تكالیف نظارتی

5-2-1-3) خطای سازمانهای تنبیهی در اجرای تكالیف خود

6-2-1-3) خطایی كه در چارچوب شرط عدم مسوولیت واقع می‌شود

7-2-1-3) خطاهای خاص ارتكاب یافته توسط پلیس

8-2-1-3) خطای خاص ارتكاب یافته در جریان فعالیتهای بیمارستانی

3-1-3) دلایل توجیهی به كار بستن ضابطه خطای سنگین

1-3-1-3) دلایل مبتنی بر سرشت فعل زیانبار

1) دلایل فرعی

2) دلیل اصلی : دشواری فعالیت

2-3-1-3) دلایل مبتنی بر شرایط عینی احاطه كننده فعل زیانبار

1) اوضاع و احوال موجود در حین ارتكاب فعل زیانبار

2) نوع رابطه میان دستگاه اداری و زیاندیده (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

2-3) خطای عمدی دولت

1-2-3) دیدگاه مبتنی بر یگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری

2-2-3) دیدگاه مبتنی بر دوگانگی شخصیت كارمند و دستگاه اداری (تحلیل ماده 11 ق.م.م)

بخش سوم: خسارت

گفتار نخست: شرایط ضرر قابل مطالب

1-1) اوصاف قاطع خسارت

1-1-1) خسارت باید مسلم باشد

2-1-1) خسارت باید مستقیم باشد

2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت

1-2-1) خسارت باید جبران نشده باشد

2-2-1) خسارت باید قابل پیش بینی باشد

گفتار دوم: اقسام خسارت و راههای جبران آنها

1-2) خسارت اقتصادی

1-1-2) محدودیت های وارد بر خسارتهای صرفاً اقتصادی

2-2) از دست رفتن موقعیت (شانس)

3-2) خسارت معنوی

4-2) زیان جسمی

5-2) مرگ و غرامت

6-2) خسارت وارد بر اموال

گفتار سوم: تقسیم خسارت میان شركای حادثه زیان بار

1-3) مشاركت دولت و دیگر اشخاص در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-3) مشاركت دولت و مامور آن در ایجاد حادثه زیان بار

1-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری

2-1-1-3) اجتماع خطای شخصی مامور و خطای اداری فرضی

2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصی غیر مستخدم دولت در ایجاد حادثه زیان بار

1-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر شخص خصوصی ثالث

2-2-1-3) اجتماع خطای اداری و تقصیر زیان دیده

3-1-3)‌اجتماع خطاهای دو دستگاه اداری

1-3-1-3) مداخله اندامی دستگاه های اداری

2-3-1-3) مداخله عملی دو دستگاه اداری

2-3) نقش تضامن در مسوولیت جمعی دولت و دیگر اشخاص

1-2-3) اصل تضامن در مسوولیت مدنی دولت در كامن لا

2-2-3) پذیرش استثنایی تضامن در حقوق فرانسه

3-3) تقسیم خسارت میان دولت و شركای آن

1-3-3) روش قراردادی تقسیم مسوولیت

2-3-3) روش های مختلف غیر قراردادی تقسیم مسوولیت

1-2-3-3)‌تقسیم مسوولیت بر مبنای سنگینی تقصیر

2-2-3-3) تقسیم مسوولیت به نسبت مساوی

3-2-3-3) تقسیم مسوولیت بر مبنای میزان تاثیر تقسیم

گفتار چهارم: مسایل مرتبط با خسارت در دادرسی ها

1-4) اشخاص و مراجع درگیر با دعوای خسارت

1-1-4) خواهان دعوای مسوولیت مدنی دولت

1) زیاندیده مستقیم

2) مشمولان زیان پخش شده

2-1-4) نهاد عمومی خوانده دعوا

3-1-4) مراجع قضایی صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای خسارت علیه دولت

1-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی خاص

2-3-1-4) نظام قضایی مبتنی بر مراجع قضایی عام

3-3-1-4) نظام قضایی مختلط

2-4) چگونگی جبران خسارت

بخش چهارم: مسوولیت های بدون تقصیر

گفتار نخست: مبانی مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-1) مبانی سیاسی مسوولیت بدون تقصیر دولت

2-1) انصاف: مبنای مسوولیت بدون تقصیر دولت

گفتار دوم: اقسام مسوولیت بدون تقصیر دولت

1-2) مسوولیت ناشی از كارهای خطرناك دولت

2-2) مسوولیت ناشی از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومی

3-2) مسوولیت ناشی از كارهای عمومی (تحلیل ماده 11 ق.م.م.)

4-2) مسوولیت ناشی از مزاحمت دایمی

5-2) مسوولیت ناشی از قانونگذاری

چكیده و سخن آخر

مقدمه

الزام دولت به جبران خسارت اشخاص خصوصی به مسوولیت مدنی دولت تعبیر می شود. رساله حاضر این نوع از مسوولیت را مورد بررسی قرار می دهد. اما در تدوین این رساله از تقسیم بندی سنتی مسوولیت مدنی بر حسب اركان آن (تقصیر، رابطه سببیت،خسارت) به طور كامل پیروی نشده است. بلكه، هدف این است كه نشان داده شود مسوولیت دولت، یعنی الزام و تكلیفی كه در برابر شهروندان دارد، و به تبع آن، مسؤلیت مدنی دولت، چه ارتباطی با غایت و نقش این نهاد در جامعه دارد. دلیل این امر هم ارتباط تنگاتنگ مسوولیت مدنی دولت با بحث مسوولیت و رسالت دولت در فلسفه سیاسی است كه به طور قهری مبنا و مقوم مسوولیت مدنی دولت است. مسوولیت دولت همان رسالتی است كه در برابر اشخاص تحت فرمانروایی خود بر عهده دارد. ترسیم خطوط اهداف دولت در برابر مردم نیز مستلزم تبیین و توضیح نظریه های سیاسی‌ای است كه در توجیه منشاء و نیز اهداف یا رسالت دولت اقامه شده است. نقطه آغازین حركت همان نحوه تأسیس دولت است و پاسخ به این پرسش كه اقتدار سیاسی كه بعدها تعریف خواهد شد، از كجا سرچشمه می گیرد. این پرسش با نظریه‌های مختلفی مانند قرارداد اجتماعی، تأسیس طبیعی دولت، نظریه های جامعه شناختی و اجبار طبقاتی، نظریه‌های كثر گرایانه پاسخ داده شده است. رسالت یا هدف از تأسیس دولت نیز به نقشی كه دولت در زندگی اجتماعی انسانها ایفا می كند، باز می گردد

دانلود پاورپوینت سازمان های بین المللی دسته علوم سیاسی

دانلود پاورپوینت سازمان های بین المللی

دسته بندی: علوم سیاسی

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 72

حجم فایل: 741 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

این پاورپوینت در 72 اسلاید به صورت کامل مقولهسازمان های بین المللی را توضیح داده و چند نمونه سازمان بین المللی را مورد بررسی قرار داده را توضیح داده است.

سازمان های مورد بررسی قرار گرفته شده:

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحدfao

صندوق بین المللی پول

IMF

مرکز بین‌المللی برای حل و فصل منازعات
سرمایه‌گذاری:
(ICSID)

موسسه مالی بین المللی :
(IFC)

بانک جهانی :

(World Bank)

پاورپوینت بررسی اجمالی تحولات عراق دسته علوم سیاسی

پاورپوینت بررسی اجمالی تحولات عراق مناسب کنفرانس

دسته بندی: علوم سیاسی

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 34

حجم فایل: 3.635 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

برای دیدن پیش نمایش قسمتی از پاورپوینت تحولات عراق اینجا کلیک کنید

دروس مربوطه دانشگاهی : علوم سیاسی

موضوع : پاورپوینت بررسی اجمالی تحولات عراق

تصاویر : دارد

فرمت : PPT

تعداد صفحات : 34

حجم : 3.6 MB