تئوری حسابداری (2) دسته حسابداری

تحقیق تئوری حسابداری (2) در 24 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 105 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

تحقیق تئوری حسابداری (2) در 24 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc

این فصل با تجزیه و تحلیل منطق زیربنایی صورت تغییر در وضعیت مالی شروع می‌شود.

همچنین تحقیقات تجربی و تئوریكی در این فصل بررسی می‌شود:

منطق زیربنایی تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالی:

APB شماره 19 اهداف گزارشگری صورت تغییر در وضعیت مالی را به شرح زیر بیان می‌دارد.

1- افشای كامل تغییر در وضعیت مالی.

2- تلخیص فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی.

3- گزارش جریان وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی.

این اهداف مستقیماً از صورت سود و زیان و ترازنامة مقایسه‌ای بدست می‌آید زیر این اطلاعات در این دو صورت مالی قرار دارد. بنابراین اطلاعات جدیدی در صورت تغییر در وضعیت مالی گزارش می‌شود هر چند این اطلاعات به صورت معاملات خلاصه شده‌ای كه در صورت سود و زیان و ترازنامه مقایسه ای ارائه شده است گزارش می‌شود. به عبارت دیگر صورت تغییر در وضعیت مالی روش دیگری برای طبقه‌بندی و گزارشگری معاملات نسبت به آنچه كه در ترازنامه و سود وزیان وجود دارد ارائه می‌نماید ولی با توجه به اینكه صورت تغییرات در وجوه نقد بر اساس تعریف و اندازه‌گیری عناصر مربوط به ترازنامه و سود و زیان تهیه شده است، لذا این صورت ممكن است به عنوان مشتقی از صورتهای مالی نامیده شود. منطق زیربنایی این صورت می‌تواند به صورت بدهكاری معاملات = بستانكاری معاملات باشد.

دو بخش برابر در صورت تغییر در وضعیت مالی وجود دارد كه به عنوان منابع و مصارف نامیده می‌شود. منابع به عنوان بستانكار معاملات تعریف می‌شود بستانكاران معاملات از افزایش بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف یك سرمایه جدید و در دسترس برای شركت از محل منابع خارج شركت از قبیل صدور سهام، استقراض و همچنین منابع داخل شركت از قبیل سود خالص است. عایدات پس از واگذاری دارائیها ( كسورت دارائیها) و همچنین دیگر منابع داخلی قابل دسترس برای شركت ایجاد می‌نماید.

مصارف به عنوان بدهكاران معاملات تعریف می‌شود. بدهكاران معاملات از كاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام و افزایش در دارایی‌ها ناشی می‌شود. كاهش در بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام معرف كاهش در سرمایه شركت می‌باشد.

جدول 1-11

شكل استاندارد صورت تغییرات در وضعیت مالی

منابع ( بستانكار معاملات)

1- افزایش در جریان وجوه نقد ناشی از :

الف- سود خالص

ب- منابع دیگر

2- دیگر منابع

3- كاهش در ماندة وجوه برای یك دوره در صورت وجود.

مصارف ( بدهكار معاملات )

1- كاهش در جریان وجوه نقد ناشی از:

الف- زیان خالص

ب- حاصل از منابع دیگر

2- دیگر مصارف

3- افزایش در مانده وجوه برای یك دوره در صورت وجود

این دو نوع از معاملات شامل تسویه بدهی كاهش در سرمایه مربوط به مواردی از قبیل خرید خزانه، پرداخت سود سهام و زیان خالص می‌باشد. افزایش در داراییها معرف یك سرمایه گذاری جدید به عنوان یك منبع مالی برای شركت می‌باشد. در همة حالات منابع در دسترس شركت در نتیجه معاملات بدهكار كاهش می‌یابد.

ساختار اصلی معادله 1-11 تشكیل دهندة منطق صورت تغییر در وضعیت مالی می‌باشد و لیكن صورت تغییرات در وضعیت مالی ادامه دهندة صورت جریان وجوه می‌باشد. در یك صورت جریان وجوه اقلام ترازنامه به عنوان بخشی از آنچه كه توازن وجوه نامیده می‌شود تعریف می‌شود. هدف صورت گردش وج.ه نشان دادن چگونگی افزایش در حسابهای وجوه ناشی از درآمد و دیگر منابع و كاهش ناشی از زیان و دیگر مصارف می‌باشد. مفهوم جریان وجوه معرف منابع قابل استفاده و در دسترس و نقد شركت می‌باشد. لذا صورت گردش وجوه به صورت وجوه مربوط به فعالیت عملیاتی نزدكتر است تا به حسابدرای تعهدی.

صورت جریان وجوه ساختار صورت تغییرات در وضعیت مالی اثر گذاشت. در هر دو بخش منایع و مصارف در صورت تغییر در وضعیت مالی معاملات به بخش‌های تأثیرگذار بر روی وجوه و بخش‌های تأثیرگذار بر روی حسابها طبقه‌بندی شده است. اثر سود خالص بر روی مانده وجوه جداگانه گزارش می‌شود. این ساختار پیچیدة تغییر در صورت وضعیت مالی در شكل 1-11 بیان شده است. ذكر این نكته ضروری است كه منطق اصلی در معادله 1-11 بیان شده است. شكل پیچیده‌تر جدول 1-11 تنها یك روش مفصل از طبقه‌بندی بدهكاران و بستانكاران معاملات و قرار دادن جریان وجوه به سوی صورت تغییرات در وضعیت مالی معرف توسعه اطلاعات گزارش شده می‌باشد. صورت جریان وجوه از معاملات 1- الف) و 1- ب) تشكیل شده است.

معاملاتی كه بر روی حسابهای وجوه تأثیری ندارند حذف شده‌اند. نتیجه این امر گزارش تغییر در ماندة وجوه و چگونگی ایجاد این تغییرات بود. تأكید بر گزارشگری جریان وجوه بیشتر بر روی نقدینگی متمركز شده است. با افزودن معاملات شماره 2 در شكل 1-11 یك جمع بندی جامع از كلیه تغییرات در وضعیت مالی حاصل می شود و فقط به حسابهای ماندة وجوه خلاصه نمی‌شود. این روش را صورت تغییر در وضعیت مالی می‌نامند. انواع معاملاتی كه در قسمت شماره 2 شكل 1-11 نشان داده شده است شامل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی می‌شود كه بر روی حسابهای وجوه نقد اثری ندارند.

به عنوان مثال تبدیل بدهی‌های قابل تبدیل به سهام عادی، سهام منتشر شده برای تحصیل دارایی‌های غیر پولی سود پردخت شده به صورت دارایی غیر نقدی و معاوضه دارایی‌های غیر پولی. APB شماره 19 یكی از چهار تعیرف نقد، نقد به علاوه شبه نقد ( اوراق بهاردار كوتاه مدت و دیگر سرمایه‌گذاری‌های موقت ) دارایی‌هایی كه سریع به نقد تبدیل می‌شوند و سرمایه در گردش را مجاز دانسته است. مرحلة دوم تعیین اثر معاملات صورت حساب سود و زیان بر روی تراز وجوه می‌باشد. سود و زیان باید به دقت تجزیه و تحلیل شده و اقلامی كه بر روی تراز وجوه تأثیر ندارند اصلاح شوند. برای مثال اگر وجوه به عنوان سرمایه در گردش تعریف شوند همة اقلام بدهكار و بستانكار صورت سود و زیان كه هیچ تطابقی با اقلام بدهكار و بستانكار دارایی‌ها و بدهی‌های جاری ندارند جدا شوند، هزینه استهلاك نمونه‌ای از موارد فوق می‌باشد. بستانكار مربوط به استهلاك انباشته یك حساب غیر نقد می‌باشد. بعد از اصلاحات مربوط به درآمد مقدار و مانده اصلاح شده در صورتیكه دارای ماندة بستانكار دارایی‌ها و بدهی های جاری ندارند جدا شوند، هزینه استهلاك نمونه ای از موارد فوق می‌باشد. بستانكار مربوط به استهلاك انباشته یك حساب غیر نقد می‌باشد. بعد از اصلاحات مربوط به درآمد مقدار و مانده اصلاح شده در صورتی كه دارای ماندة بستانكار باشد به عنوان یكی از منابع طبقه‌بندی می‌شود ( سود خالص اصلاح شده) و اگر دارای ماندة بدهكار باشد به عنوان مصارف طبقه‌بندی می‌شود ( زیان اصلاح شده). این طبقه‌بندی با بند ا- الف) در شكل 1-11 در تطابق می‌باشد. اصلاحات اصلی مربوط به سود هنگامی كه وجوه به عنوان سرمایه در گردش تعریف می‌شوند در شكل 2-11 نمایش داده شده است.

مرحله سوم تجزیه و تحلیل معاملات غیر از صورت سود و زیان می‌باشد. این معاملات به دو دسته تقسیم می‌شوند. معاملاتی كه شامل یك حساب وجوه و یك حساب غیر نقدی می‌باشند و معاملاتی كه شامل دو حساب غیرنقدی می‌شوند. وقتی كه یك معامله شامل یك حساب نقد و یك حساب غیر نقد باشد طبقه‌بندی معامله در تطابق با بند 1-ب) شكل 1-11 می‌باشد. در صورتیكه یك حساب نقد بدهكار و یك حساب غیرنقد بستانكار شده باشد بستانكار مربوط به حساب غیر نقدی به عنوان منابع طبقه‌بندی می‌شود زیرا یك معامله از نوع بستانكار می‌باشد. به عنوان مثال می‌توان یك بدهكار به حساب وجه نقد و یك بستانكار به اوراق قرضه پرداختی در جهت صدور اوراق قرضه در نظر گرفت. اگر یك حساب وجه نقد بستانكار شده باشد و یك حساب غیرنقد بدهكار شده باشد معامله به عنوان مصارف طبقه‌بندی می‌شود زیرا یك معامله از نوع بدهكار می‌باشد. یك مثال برای این مورد می‌توان بدهكار شدن یك دارایی و بستانكار شدن وجه نقد برای خرید دارایی در نظر گرفت. این نوع معاملات معرف فعالیت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری می‌باشد.

دانلود پاورپوینت تئوری هنجاری حسابداری: چارچوب نظری دسته حسابداری

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان پاورپوینت تئوری هنجاری حسابداری چارچوب نظریدر حجم 21 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس تئوری حسابداری رشته حسابداری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

دسته بندی: حسابداری

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 21

حجم فایل: 591 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

عنوان: دانلود پاورپوینت تئوری هنجاری حسابداری: چارچوب نظری

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 21 اسلاید

این فایل در زمینه “تئوری هنجاری حسابداری: چارچوب نظری”می باشد که در حجم 21 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس تئوری حسابداری رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

تعریف تئوری

تئوری حسابداری

تعریف چارچوب نظری از نظر FASB

مفهوم تئوری هنجاری

ارکان تشکیل دهنده چارچوب نظری بر اساس چارچوب هیئت استانداردهای بین المللی

تاریخچه پیدایش چارچوب نظری

تئوری هنجاری

تئوری توصیفی

ارائه چارچوب نظری در ایالات متحده

ارائه چارچوب نظری در بریتانیا

واحد تجاری انتشار دهنده صورت های مالی

استفاده کنندگان از گزارش مالی

هدفهای صورتهای مالی

ویژگی های کیفی گزارشهای مالی

ارکان اصلی تشکیل دهنده صورت های مالی

روش های محاسبه سود

روش مبتنی بر دارایی ها- بدهی ها

روش مبتنی بر درآمدها – هزینه ها

تعریف ارکان اصلی تشکیل دهنده صورت های مالی از نظر هیئت استانداردهای بین المللی حسابداریIASB) )

شاخص های مربوط به شناسایی رویدادهای مالی

مبانی و روش های تعیین ارزش اقلام تشکیل دهنده صورت های مالی

نقاط قوت فرآیند تدوین چارچوب های نظری

نقاط ضعف فرآیند تدوین چارچوب های نظری

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

مقاله درمورد حسابداری شرکت ها دسته حسابداری

مقاله درمورد حسابداری شرکت ها

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 91
حجم فایل 40 کیلو بایت

*مقاله درمورد حسابداری شرکت ها*

 

مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تكنیكهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و كاربرد آن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است . به خوبی آشكار است كه حسابداری شركتها نیز طی سالهای اخیر، تحولات شگرفی را پذیرا شده و، علاوه بر ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملكردها، توانسته است با بهره گیری از روشهای جدید، به فرانگری پرداخته و جهت حركت موسسات بازرگانی و شركتهای دولتی و غیر دولتی را به نحو مشخصی ترسیم نماید .

از سوی دیگر استحكام مبانی مالی كه به تعبیر حضرت علی (ع) رگ حیات و رشته جان ملت محسوب می شود از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده كه باید با استفاده از جدیدترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد .

تحقق این هدف البته نیازمند بكارگماری نیروی انسانی ماهر و كارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد كه این امر اهمیت مسئولیت و رسالت مركز آموزش مدیریت دولتی را در ایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجهیز كارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشكار می سازد .

نظام اقتصادی و مالی هر جامعه و نحوه و میزان فعالیت های بازرگانی موسسات تجاری در بخش خصوصی، یكی از معیارهای قابل تحقیق و پژوهش در وضعیت رشد

اقتصادی و درجه توسعه یافتگی آن جامعه است .

اقتصاد بخش غیر دولتی، در نظام های مختلف سیاسی و حكومتی، جایگاه ویژه و متفاوتی پیدا كرده است مثلاً، در نظام سرمایه داری، سهام داران و سرمایه گذاران عمده ترین نقش را در نظام اقتصادی دارا می باشند و زمینه ساز بسیاری اتفاقات و حوادث مهم اجتماعی، سیاسی، اداری و غیره نیز می گردند . در نظام سوسیالیستی، بیشترین مسئولیت به عهده نهادهای دولتی است و اقتصاد بخش خصوصی بسیار كم رنگ و ضعیف عمل می كند .

در بخش چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان نظام اقتصادی و مالی ، ضمن بیان هدفهای كلی و زیر بنائی، نظام اقتصادی را بر سه پایه دولتی، تعاونی و بخش خصوصی استوار ساخته است(اصل چهل و چهارم قانون اساسی ). بنابراین جایگاه قانونی اقتصاد بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و می باید به عنوان مكمل دو بخش دیگر، رسالت بسیار مهم و موثر خود را به عهده بگیرد و انجام دهد .

در بخش نخست، نظام های مختلف حسابداری، قوانین و مقررات جاری كشور در مورد نحوه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی، چگونگی تشكیل و انواع شركت های تجاری و ویژه گیهای شركت های دولتی مورد بحث قرار گرفته است .

بخش دوم به عملیات حسابداری شركتهای سهامی اختصاص یافته است كه حاوی سرمایه گذاری و تغییرات آن، انتشار اوراق قرضه، تبدیل و انحلال و تصفیه و ادغام و جذب شركتهای سهامی و در نهایت استخراج گزارش های مالی و مباحث مربوط به آن می باشد .

نكته بسیار مهمی كه یادآوری آن ضروری به نظر می رسد این است كه تا حدود 18 سال دیگر یعنی سال 1385 جمعیت كشور به مرز یكصد میلیون نفر خواهد رسید و برای اداره صحیح نظام اقتصادی در بخش های مختلف تولید، توزیع و مصرف ، استفاده و بكارگیری سرمایه گذاریهای دولتی و غیر دولتی به صورت برنامه ریزیهای بلند مدت اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . بدیهی است ایجاد تشكیلات مناسب اداری و سازمانی و استفاده از ابزار و فنون موثر از جمله نظام حسابداری و مالی كاربردی، می تواند مدیران و سرمایه گذاران را در این امر مهم یاری نماید .

حسابداری امروزین را بدرستی «زبان تجارت» می نامند . این زبان كه برای ثبت و تفسیر اطلاعات مالی بكار می رود از زمان تحریر الفبای اولیه آن، یعنی ثبت دو طرفه بر اساس تمایز شخصیت واحد تجاری از شخصیت صاحب یا صاحبان آن، در جریان تغییرات شتاب آمیز و شگرف اقتصادی ـ اجتماعی جوامع بسری در طول چند قرن گذشته روز به روز تكامل یافته و به مثابه ابزاری كارآمد در خدمت پیشرفتهای صنعتی، پیدایش و گسترش شركتهای بزرگ سهامی و توسعه فعالیتهای اقتصادی قرار گرفته است .

زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تكامل خود، متناسب با نیازها و در واكنش به ضرورتها، پذیرای ابتكارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینك به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است كه شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .

برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شكل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است كه شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان كردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درك اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امكان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و كوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است كه این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .