مقاله تغییر رفتارهای کشور های دیگر با تحریم های اقتصادی دسته اقتصاد

مقاله تغییر رفتارهای کشور های دیگر با تحریم های اقتصادی

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
تعداد صفحات 14
حجم فایل 11 کیلو بایت

*مقاله تغییر رفتارهای کشور های دیگر با تحریم های اقتصادی*


بیش از دو هزار سال است كشورها تلاش می‌كنند برای تغییر رفتار كشورهای دیگر به تحریم‌های اقتصادی متوسل شوند.

 

در سال 432 قبل از میلاد، مقامات آتنی مانع دسترسی تاجران شهر مگارا (Megara) به بندر و بازار اصلی آتن شدند و این اولین تحریم در تاریخ است كه به ثبت رسیده است. اما تحریم آتنی‌ها كارساز نیفتاد و نتیجه آن، جنگ پلوپونزی بود، جنگی كه به دموكراسی نوپای یونان پایان داد.تقریباً دو هزار و پانصد سال پس از اولین تحریم تاریخ، اكنون بار دیگر بحث تحریم‌های اقتصادی، رایج و معمول شده است. آمریكا نیز همچون آتنی‌ها تلاش می‌كند برای جلوگیری از اعمال ناشایست كشورها به استفاده از تحریم روی بیاورد و در این راه تلاش می‌كند بسیاری از كشورها را به حمایت از تروریسم، تكثیر سلاح‌های هسته‌ای، نقش حقوق بشر و غیره متهم كند.

 

اما بررسی‌ها نشان می‌دهند تحریم‌های آمریكا علیه كشورهای ایران، عراق، كوبا، لیبی، پاكستان، اوكراین و برخی كشورهای دیگر نیز همچون تحریم‌های آتنی‌ها، نه‌تنها رفتار كشورهای تحریم‌شده را تغییر نداده بلكه برخلاف انتظار آمریكا نتیجه عكس داده است.

 

امروزه استفاده آمریكا از تحریم‌های اقتصادی در معرض انتقادات شدیدی قرار گرفته است.

 

طنز ماجرا اینجاست كه این انتقادها بیشتر، از سوی خود مقامات آمریكایی صورت می‌گیرد. بسیاری از قانونگذاران كنگره آمریكا در دوران دولت كلینتون، طرح‌هایی را به كنگره پیشنهاد دادند كه اعمال تحریم‌های اقتصادی را دشوارتر ساخت و بر اثر همین انتقادات زیاد، كلینتون مجبور شد اقداماتی انجام دهد؛ از جمله حذف موارد غذا و وسایل پزشكی از اقلام تحریم.

 

او حتی وعده داد كه از اصلاحات سیاست تحریم، حمایت خواهد كرد. فشار برای اصلاح سیاست تحریم‌ها بیشتر از سوی گروه‌های ذی‌نفعی همچون صنایع كشاورزی واشنگتن و شركت بوئینگ صورت می‌گرفت. شركت‌هایی كه به خاطر از دست دادن بازارهای صادرات در سراسر دنیا، در قبال این سیاست تحریم‌های آمریكا انتقاد شدید می‌كردند.

 

اما جامعه صنعتی، تنها منتقد این سیاست‌ها نبود، بلكه فعالان حقوق بشر آمریكا نیز با این جامعه همگام شدند و استدلال كردند كه تحریم‌های اقتصادی به شهروندان بی‌گناه آسیب بیشتری می‌رساند (به‌ویژه در عراق).

 

این فعالان حتی تظاهرات ضدتحریم گسترده‌ای را در سیاتل به راه انداختند. آن‌ها تظاهركنندگان جامعه پزشكی را نیز با خود همراه كردند تا علیه سیاست تحریم دولت كلینتون در خصوص منع صادر كردن وسایل و تجهیزات پزشكی به عراق اعتراض كنند.

 

جان مولر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه روچستر كه معتقد است تحریم‌ها باید بیشتر باید معطوف به تكنولوژی نظامی باشد نه مواد غذایی و پزشكی، می‌گوید: «تحریم‌ها تبدیل به ابزار بسیار ارزان اجرای سیاست خارجی آمریكا شده‌اند؛ صرف نظر از آن كه این تحریم‌ها هزینه‌های بسیار سنگینی را بر كشورهای تحریم‌كننده تحمیل می‌كنند.»

 

مؤسسه اقتصاد بین‌المللی در یك بررسی در سال 1997 نشان داد كه از سال 1970، تحریم‌های یك‌جانبه‌گرایی آمریكا تنها 13 درصد از اهداف سیاست خارجی این كشور را برآورده كرده است. این بررسی همچنین نشان داد كه تحریم‌ها سالانه نزدیك به 15 تا 19 میلیارد دلار بر صادرات آمریكا هزینه تحمیل می‌كنند.

 

تحریم‌های آمریكا نه‌تنها منجر به تغییرات دموكراتیك در كوبا، عراق یا ایران نشد، بلكه تهدید آشكار تحریم‌ها علیه هند و پاكستان، مانع از آزمایش‌های هسته‌ای این كشورها نیز نشد. این در حالی است كه دامنه تحریم‌های آمریكا بسیار گسترده است.

 

انجمن ملی تولیدكنندگان در برآوردی ادعا كرد كه در حال حاضر، آمریكا 42 درصد مردم جهان را مورد تحریم قرار داده است. به نوشته بخش پژوهشی كنگره آمریكا، تا سال 1997، 191 تحریم مختلف توسط آمریكا بر 75 كشور مختلف از آنگولا گرفته تا زئیر صورت گرفته است.

 

برمه

 

به این ترتیب، مشاهده می‌شود كه آمریكا سال‌هاست از تحریم‌ها به منزله ابزار مطلوب سیاست خارجی‌اش استفاده می‌كند، اما در بسیاری از جبهه‌ها با شكست روبرو بوده است. سیاست تحریم‌های تجاری و سرمایه‌گذاری یك‌جانبه‌گرایی آمریكا در قبال برمه، مثالی از موارد بی‌شمار است.

 

تلاش آمریكا برای مجبور كردن شركت‌های تجاری آمریكا برای قطع رابطه با برمه نه‌تنها باعث آسیب‌زدن به منافع اقتصادی آمریكا شد، بلكه هیچ تأثیر مثبتی در بهبود زندگی یا وضع حقوق بشر مردم برمه بر جای نگذاشت.

 

تحریم‌های آمریكا علیه برمه حتی باعث شد متحدان منطقه‌ای آمریكا از این كشور فاصله بگیرند و نیز موجبات تقویت قدرت چین را در منطقه فراهم كرد. گذشته از این‌ها هیچ كدام از اهداف سیاست خارجی اعلانی آمریكا را نیز برآورده نساخت.

 

اگر واشنگتن به كشورهای عضو آسه‌آن اجازه داده بود در اتخاذ و پی‌ریزی سیاست در قبال برمه نقش اصلی را بر عهده بگیرند، می‌توانست از موقعیت «برنده – برنده» برخوردار باشد و با متحدانش روابط خوبی در منطقه برقرار می‌كرد.